نظریه شماره 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم ثبت چک توسط دارنده: تفاوت میان نسخه‌ها

چکیده نظریه شماره 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم ثبت چک توسط دارنده:{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/915|شماره پرونده=1400-88-915 ح|تاریخ نظریه=1400/09/23}}

وفق تبصره یک از ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (۱۳۹۷) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد و همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور چک مشمول قانون صدور چک نیست. حال در صورت درخواست صدور اجراییه و طرح دعوی نسبت به چک های صیادی صادره از ابتدای سال ۱۴۰۰ شمسی که زمان اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک است.

۱- به موجب تبصره یک اصلاحی (۲۹/۱/۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاج قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، در صورتی که مالکیت آن ها (دارنده) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن ها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است ؛ همچنین وفق مواد ۴ و ۵ اصلاحی (۱۳/۸/۱۳۹۷) قانون یاد شده هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد یا موجودی حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به درخواست دارنده غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری، گواهی عدم پرداخت صادر کند؛ بنابراین از آن جایی که ضمانت اجرای عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صیاد، مشخص شده است و در این صورت بانک اساسا گواهی عدم پرداخت صادر نمی کند، لذا در فرض سؤال بانک در صورتی به تقاضای دارنده گواهی نامه عدم پرداخت صادر می کند که نام و مشخصات وی در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهی نامه به معنای ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.

۲ و ۳- برابر تبصره یک اصلاحی (۲۹/۱/۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفا پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی که پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده و اسناد تجاری خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون یادشده نمی باشد و دارنده نمی تواند تقاضای صدور اجراییه نماید. همچنین با توجه به این که دارنده فرض سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی شود، خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود