نظریه شماره 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم ثبت چک توسط دارنده
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۸-۹۱۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | چک |
چکیده نظریه شماره 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم ثبت چک توسط دارنده: در صورتی که مالکیت چک در سامانه صیاد ثبت نگردد بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری نمایند. بنابراین بانک در صورتی به تقاضای دارنده گواهی نامه عدم پرداخت صادر می کند که نام و مشخصات وی در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهی نامه به معنای ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد. در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. در نتیجه در صورت عدم رعایت این قوانین، سند مذکور از زمره اسناد تجاری و قواعد مربوط به آن خارج است و تابع عمومات قانون مدنی است. در حالت اخیر صدور اجراییه ممکن نیست و خسارت تاخیر تادیه نیز تابع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است.
استعلام
وفق تبصره یک از ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (۱۳۹۷) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد و همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور چک مشمول قانون صدور چک نیست. حال در صورت درخواست صدور اجراییه و طرح دعوی نسبت به چک های صیادی صادره از ابتدای سال ۱۴۰۰ شمسی که زمان اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک است.
۱- آیا دادگاه مکلف است از باتک مربوطه در خصوص ثبت یا عدم ثبت نام خواهان به عنوان دارنده چک استعلام کند؟ آیا صرف برگشت چک به نام خواهان برای صدور اجراییه یا ذی نفع محسوب شدن خواهان در طرح دعوی کفایت می کند؟
۲- در صورتی که نام خواهان به عنوان دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آیا چک از امتیازات قانون یاد شده از جمله صدور اجراییه به درخواست و نیز تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محروم است؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم، آیا باید در مورد چک نه به عنوان سند تجاری، بلکه حسب عمومات قانون مدنی اتخاذ تصمیم قضایی شود و چک فاقد امتیاز اسناد تجاری دانسته شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- به موجب تبصره یک اصلاحی (۲۹/۱/۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاج قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، در صورتی که مالکیت آن ها (دارنده) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن ها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است ؛ همچنین وفق مواد ۴ و ۵ اصلاحی (۱۳/۸/۱۳۹۷) قانون یاد شده هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد یا موجودی حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به درخواست دارنده غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری، گواهی عدم پرداخت صادر کند؛ بنابراین از آن جایی که ضمانت اجرای عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صیاد، مشخص شده است و در این صورت بانک اساسا گواهی عدم پرداخت صادر نمی کند، لذا در فرض سؤال بانک در صورتی به تقاضای دارنده گواهی نامه عدم پرداخت صادر می کند که نام و مشخصات وی در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهی نامه به معنای ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.
۲ و ۳- برابر تبصره یک اصلاحی (۲۹/۱/۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفا پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی که پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده و اسناد تجاری خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون یادشده نمی باشد و دارنده نمی تواند تقاضای صدور اجراییه نماید. همچنین با توجه به این که دارنده فرض سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی شود، خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون صدور چک
- ماده ۴ قانون صدور چک
- ماده 5 قانون صدور چک
- ماده 21 مکرر قانون صدور چک
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی