نظریه شماره 7/99/1499 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب در بزه تحصیل مال مسروقه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
نگارش چکیده + لینک های درون متنی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1499|شماره پرونده=99-219-1499 ک|تاریخ نظریه=1399/11/15}} '''استعلام''': شخص الف در خصوص سرقت تلفن همراه خویش اعلام سرقت می کند و متعاقب آن، تلفن از ید شخص ب کشف می شود در حالی که مدعی است آن را از شخص ناشناس به قیمت پا...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1499|شماره پرونده=99-219-1499 ک|تاریخ نظریه=1399/11/15}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1499|شماره پرونده=99-219-1499 ک|تاریخ نظریه=1399/11/15|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[سرقت]]}}


'''استعلام''': شخص الف در خصوص سرقت تلفن همراه خویش اعلام سرقت می کند و متعاقب آن، تلفن از ید شخص ب کشف می شود در حالی که مدعی است آن را از شخص ناشناس به قیمت پایین خریداری کرده است. در فرض عدم شناسایی سارق و علم شخص ب از سرقتی بودن تلفن همراه، آیا می توان وی را به عنوان مرتکب بزه تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب قرار داد بدون آن که سارق شناسایی شده یا در خصوص اصل پرونده سرقت تصمیم گیری شده باشد؟
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1499 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب در بزه تحصیل مال مسروقه:''' وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مذکور است؛ لذا، با احراز تحقق بزه سرقت، چنانچه دلیلی بر خرید عالمانه مال مسروقه علیه شخص ب وجود داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است؛ هرچند سارق شناسایی و دستگیر نشده باشد.
 
== استعلام ==
شخص الف در خصوص [[سرقت تعزیری|سرقت]] تلفن همراه خویش اعلام سرقت می کند و متعاقب آن، تلفن از [[ید]] شخص ب کشف می شود در حالی که مدعی است آن را از [[شخص حقیقی|شخص]] ناشناس به قیمت پایین خریداری کرده است. در فرض عدم شناسایی سارق و علم شخص ب از سرقتی بودن تلفن همراه، آیا می توان وی را به عنوان مرتکب بزه تحصیل مال مسروقه تحت [[تعقیب]] قرار داد بدون آن که سارق شناسایی شده یا در خصوص اصل پرونده سرقت تصمیم گیری شده باشد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
تحقق بزه موضوع ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ موقوف به تحقق بزه سرقت است. به عبارت دیگر، وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مذکور در ماده قانونی پیش گفته است؛ لذا در فرض سؤال، با احراز تحقق بزه سرقت، چنانچه دلیلی بر خرید عالمانه مال مسروقه علیه شخص ب وجود داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است؛ هرچند سارق شناسایی و دستگیر نشده باشد. بدیهی است پرونده از حیث شناسایی و تعقیب سارق مفتوح می ماند.
تحقق بزه موضوع [[ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] موقوف به تحقق بزه سرقت است. به عبارت دیگر، وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مذکور در ماده قانونی پیش گفته است؛ لذا در فرض سؤال، با احراز تحقق بزه سرقت، چنانچه دلیلی بر خرید عالمانه مال مسروقه علیه شخص ب وجود داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است؛ هرچند سارق شناسایی و دستگیر نشده باشد. بدیهی است پرونده از حیث شناسایی و تعقیب سارق مفتوح می ماند.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[سرقت تعزیری]]
* [[تعقیب]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
۳٬۰۸۶

ویرایش

منوی ناوبری