۳٬۰۸۶
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1499|شماره پرونده=99-219-1499 ک|تاریخ نظریه=1399/11/15}} '''استعلام''': شخص الف در خصوص سرقت تلفن همراه خویش اعلام سرقت می کند و متعاقب آن، تلفن از ید شخص ب کشف می شود در حالی که مدعی است آن را از شخص ناشناس به قیمت پا...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1499|شماره پرونده=99-219-1499 ک|تاریخ نظریه=1399/11/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1499|شماره پرونده=99-219-1499 ک|تاریخ نظریه=1399/11/15|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[سرقت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1499 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب در بزه تحصیل مال مسروقه:''' وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مذکور است؛ لذا، با احراز تحقق بزه سرقت، چنانچه دلیلی بر خرید عالمانه مال مسروقه علیه شخص ب وجود داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است؛ هرچند سارق شناسایی و دستگیر نشده باشد. | ||
== استعلام == | |||
شخص الف در خصوص [[سرقت تعزیری|سرقت]] تلفن همراه خویش اعلام سرقت می کند و متعاقب آن، تلفن از [[ید]] شخص ب کشف می شود در حالی که مدعی است آن را از [[شخص حقیقی|شخص]] ناشناس به قیمت پایین خریداری کرده است. در فرض عدم شناسایی سارق و علم شخص ب از سرقتی بودن تلفن همراه، آیا می توان وی را به عنوان مرتکب بزه تحصیل مال مسروقه تحت [[تعقیب]] قرار داد بدون آن که سارق شناسایی شده یا در خصوص اصل پرونده سرقت تصمیم گیری شده باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
تحقق بزه موضوع ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ موقوف به تحقق بزه سرقت است. به عبارت دیگر، وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مذکور در ماده قانونی پیش گفته است؛ لذا در فرض سؤال، با احراز تحقق بزه سرقت، چنانچه دلیلی بر خرید عالمانه مال مسروقه علیه شخص ب وجود داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است؛ هرچند سارق شناسایی و دستگیر نشده باشد. بدیهی است پرونده از حیث شناسایی و تعقیب سارق مفتوح می ماند. | تحقق بزه موضوع [[ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] موقوف به تحقق بزه سرقت است. به عبارت دیگر، وقوع بزه سرقت از عناصر و ارکان متشکله بزه مذکور در ماده قانونی پیش گفته است؛ لذا در فرض سؤال، با احراز تحقق بزه سرقت، چنانچه دلیلی بر خرید عالمانه مال مسروقه علیه شخص ب وجود داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است؛ هرچند سارق شناسایی و دستگیر نشده باشد. بدیهی است پرونده از حیث شناسایی و تعقیب سارق مفتوح می ماند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سرقت تعزیری]] | |||
* [[تعقیب]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] |
ویرایش