هیأت تشخیص: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۳۲۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''هیأت تشخیص''': بر اساس [[ماده 1 آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت]]، مرجعی جهت اعتراض به [[تحدید حدود|حدود]] می باشد که متشکل از سه عضو بوده است و در محل اداره ثبت تشکیل جلسه می دهد. رأی هیأت قطعی و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853288|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
'''هیأت تشخیص''': بر اساس [[ماده 1 آیین نامه هیأت تشخیص موضوع ماده 145 قانون ثبت]]، مرجعی جهت اعتراض به [[تحدید حدود|حدود]] می باشد که متشکل از سه عضو بوده است و در محل اداره ثبت تشکیل جلسه می دهد. رأی هیأت قطعی و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853288|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
== مرجع حل اختلاف (هیات تشخیص) اختلاف کارگر و کارفرما ==
* هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کار آموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون رسیدگی می شود؛ بنابراین در صورت وجود قرارداد کار؛ اعم از کتبی یا شفاهی؛ موقت یا غیر موقت و یا کار معین بین طرفین و شمول قانون کار نسبت به آنها، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است و برای رسیدگی به این اختلافات، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی می باشد؛ هر چند داخل در نصاب موضوع قانون شوراهای حل اختلاف باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما]]</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۵٬۴۵۸

ویرایش

منوی ناوبری