ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه قضایی ==

در [[رأی]] شماره ۳۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ [[دادگاه انتظامی قضات]] نیز چنین آمده‌است که: «دادرس دادگاه که وکالت [[شخص|شخصی]] را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

 

شماره [[دادنامه]] ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، تصریح می‌دارد که: «با وضع [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ که مقرر داشته‌است «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به [[وکالت]] در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده‌است.» تبصره [[ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزیران موضوع جواز اعطاء وکالت به اقرباء تا درجه سوم در [[دادگاه خانواده]] ملغی و منتفی شده‌است؛ بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به تبصره منسوخه مذکور وجود ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5380716|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=محمدی همدانی|چاپ=1}}</ref>

 

در [[رأی]] شماره ۲/۶۰۱ مورخ ۱۳۲۱/۱/۳۱ شعبه سوم نیز مقرر شده‌است که: «از [[ماده ۲ قانون وکالت]] استنباط می‌شود که وکالت اشخاصی که شغل آن‌ها وکالت نباشد بدون پروانه [[وکالت اتفاقی]] در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود بنابراین [[دادخواست]] [[فرجام|فرجامی]] برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3533860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>