۱٬۱۵۴
ویرایش
جرم قابل گذشت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شرح نظریه شماره 7/1401/924 ذیل رویه های قضایی.
بدون خلاصۀ ویرایش |
(شرح نظریه شماره 7/1401/924 ذیل رویه های قضایی.) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط [[دعوای خصوصی]] بلکه [[دعوای عمومی]] را نیز ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | * گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط [[دعوای خصوصی]] بلکه [[دعوای عمومی]] را نیز ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | ||
* با توجه به اطلاق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت است. نظر به اینکه جرم موضوع ماده ۵۶۷ قابل گذشت محسوب می شود، لذا مشمول قانون کاهش مجازت حبس است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | * با توجه به اطلاق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت است. نظر به اینکه جرم موضوع ماده ۵۶۷ قابل گذشت محسوب می شود، لذا مشمول قانون کاهش مجازت حبس است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی]]، در [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] موضوع [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] (اصلاحی ۱۳۹۹) از قبیل [[جرم افترا|افترا]] و [[نشر اکاذیب]] و توهین مواد [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۹]] و[[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۷]] و [[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، اگر [[کارشناس حقوقی]] راسا و بدون درخواست کتبی [[کارمند دستگاه اجرایی|کارمند]]، از سوی وی طرح [[شکایت]] کند، [[تعقیب|قابل تعقیب]] نیست؛ ولی در صورت [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت]] بودن [[جرم]]، اقدام [[دستگاه دولتی|دستگاه]] مربوط به عنوان [[اعلام جرم]] تلقی می شود و باید [[تعقیب|تعقیب قانونی]] لازم صورت گیرد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||