۷۳۵
ویرایش
جرم قابل گذشت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(شرح نظریه شماره 7/1401/924 ذیل رویه های قضایی.) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط [[دعوای خصوصی]] بلکه [[دعوای عمومی]] را نیز ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | * گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط [[دعوای خصوصی]] بلکه [[دعوای عمومی]] را نیز ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | ||
* با توجه به اطلاق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت است. نظر به اینکه جرم موضوع ماده ۵۶۷ قابل گذشت محسوب می شود، لذا مشمول قانون کاهش مجازت حبس است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | * با توجه به اطلاق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت است. نظر به اینکه جرم موضوع ماده ۵۶۷ قابل گذشت محسوب می شود، لذا مشمول قانون کاهش مجازت حبس است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | ||
== قابل گذشت بودن جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر در خصوصِ اطفال == | |||
علی رغم اینکه قید قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن ناظر به جرم است و نه مرتکب، قانونگذار در اصلاحات سال 1399 و در قانون کاهش بیان داشته است که جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ترِ ارتکابی توسط اطفال زیر هجده سال (اگر که در شمول [[ماده ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان|ماده ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹]] نبوده یا در مرئی و منظر عام، به عنف یا سازمان یافته اتفاق نیفتاده باشد)؛ در صورتی که دارای بزه دیده باشند؛ قابل گذشت است.<ref>[[نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال]]</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||