رای دادگاه درباره اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۰۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رضائی{{سخ}}جلال فارسیجانی|موضوع=اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک''': قرارداد [[اجاره]] به شرط [[تملیک]] برای [[مستاجر]]، [[مالکیت|مالکیتی]] نسبت به عین موضوع قرارداد ایجاد نمی کند تا آن را به دیگری منتقل نماید.

رای دادگاه در خصوص دادخواست ع.الف. با وکالت ع.س. به طرفیت [[خوانده|خواندگان]] ۱- ف. م.با وکالت ع.ز. و م.ج. ۲-م.ظ. به خواسته الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم [[سند رسمی]] خودرو پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی ... و محکومیت خواندگان به پرداخت مابه التفاوت قیمت سهمیه سوخت به نرخ آزاد از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۷ تا زمان تحویل کارت سوخت در حق [[خواهان]] به شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته: خواهان اتومبیل مذکور را از خوانده ردیف اول (ف.م.) خریداری کرده و مبلغ ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال از [[ثمن]] معامله را نقدا به وی پرداخت کرده و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال الباقی ثمن مقرر بوده در هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت شود و اتومبیل مذکور همراه با کارت شناسایی تحویل خواهان شده و هم اکنون در تصرف وی است و خوانده ردیف اول اتومبیل یاد شده را از خوانده ردیف دوم به صورت لیزینگ طبق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ خریداری نموده و مطابق قبوض پرداختی ثمن معامله را به خوانده ردیف دوم پرداخت کرده است حالیه خوانده ردیف دوم از انتقال سند رسمی به نام خواهان خودداری می نماید لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال رسمی و قطعی خودرو به نام خواهان و محکومیت خواندگان به پرداخت مابه التفاوت قیمت سهمیه سوخت به نرخ آزاد از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۷ تا زمان تحویل کارت سوخت به خواهان را دارم دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان از جمله [[قولنامه]] های عادی مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ و ۱۳۸۷/۳/۷ که دلالت بر وقوع [[بیع]] به ترتیب بین خوانده اول با دوم و خوانده اول با خواهان دارند و اینکه حسب استعلام به عمل آمده مالک رسمی اتومبیل موضوع دادخواست خوانده ردیف دوم ح.ظ. است لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص در خصوص قسمت اول خواسته (الزام به تنظیم سند) با توجه به اینکه سند اتومبیل به نام خوانده ردیف دوم (ح. ظ. ) است حکم بر محکومیت خوانده مذکور به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند اتومبیل به نام خواهان صادر می گردد و نسبت به خوانده ردیف اول به لحاظ اینکه سند رسمی اتومبیل به نام ایشان نیست به استناد بند ۴ ماده [[ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۶]] قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته خواهان مبنی بر مطالبه مابه التفاوت قیمت سوخت با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری حکم بر محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ ۲۳/۲۶۸/۰۰۰ ریال بابت مابه التفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۷ تا ۱۳۹۲/۲/۳۱ در حق خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۶۵۷/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل [[واخواهی]] در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.