رای دادگاه درباره اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک |
| قاضی | رضائی جلال فارسیجانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک: قرارداد اجاره به شرط تملیک برای مستاجر، مالکیتی نسبت به عین موضوع قرارداد ایجاد نمی کند تا آن را به دیگری منتقل نماید.
رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه در خصوص دادخواست ع.الف. با وکالت ع.س. به طرفیت خواندگان ۱- ف. م.با وکالت ع.ز. و م.ج. ۲-م.ظ. به خواسته الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم سند رسمی خودرو پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی ... و محکومیت خواندگان به پرداخت مابه التفاوت قیمت سهمیه سوخت به نرخ آزاد از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۷ تا زمان تحویل کارت سوخت در حق خواهان به شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته: خواهان اتومبیل مذکور را از خوانده ردیف اول (ف.م.) خریداری کرده و مبلغ ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال از ثمن معامله را نقدا به وی پرداخت کرده و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال الباقی ثمن مقرر بوده در هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت شود و اتومبیل مذکور همراه با کارت شناسایی تحویل خواهان شده و هم اکنون در تصرف وی است و خوانده ردیف اول اتومبیل یاد شده را از خوانده ردیف دوم به صورت لیزینگ طبق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ خریداری نموده و مطابق قبوض پرداختی ثمن معامله را به خوانده ردیف دوم پرداخت کرده است حالیه خوانده ردیف دوم از انتقال سند رسمی به نام خواهان خودداری می نماید لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به انتقال رسمی و قطعی خودرو به نام خواهان و محکومیت خواندگان به پرداخت مابه التفاوت قیمت سهمیه سوخت به نرخ آزاد از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۷ تا زمان تحویل کارت سوخت به خواهان را دارم دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان از جمله قولنامه های عادی مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ و ۱۳۸۷/۳/۷ که دلالت بر وقوع بیع به ترتیب بین خوانده اول با دوم و خوانده اول با خواهان دارند و اینکه حسب استعلام به عمل آمده مالک رسمی اتومبیل موضوع دادخواست خوانده ردیف دوم ح.ظ. است لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص در خصوص قسمت اول خواسته (الزام به تنظیم سند) با توجه به اینکه سند اتومبیل به نام خوانده ردیف دوم (ح. ظ. ) است حکم بر محکومیت خوانده مذکور به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند اتومبیل به نام خواهان صادر می گردد و نسبت به خوانده ردیف اول به لحاظ اینکه سند رسمی اتومبیل به نام ایشان نیست به استناد بند ۴ ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته خواهان مبنی بر مطالبه مابه التفاوت قیمت سوخت با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری حکم بر محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ ۲۳/۲۶۸/۰۰۰ ریال بابت مابه التفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۷ تا ۱۳۹۲/۲/۳۱ در حق خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۶۵۷/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - میریان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رای دادگاه در این پرونده آقای م. د.الف. به وکالت ازآقای ح.ظ. به طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره ۰۰۲۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند اتومبیل به نام آقای ع.الف. و حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به همراه خانم ف.م. به نحو تساوی به پرداخت مبلغ ۲۳۲۶۸۰۰۰ ریال مابه التفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه از تاریخ۱۳۸۷/۳/۷ تا۱۳۹۲/۲/۳۱ و خسارات دادرسی در حق آقای ع.ل. صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی با حضور تجدیدنظرخواه و وکیل وی و آقای ع.الف. دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تایید نیست زیرا خودروی پژو ۲۰۶ مذکور در دادنامه بدوی با قرارداد اجاره مشروط از سوی تجدیدنظرخواه به خانم ف.م. اجاره داده شده است و در بالای قرارداد اجاره مهر غیرقابل انتقال درج شده تا مستاجر به عنوان مالک منافع خودرو اجازه انتقال عین را نداشته باشد همچنین در بند ۱ قسمت مربوط به شرایط قرارداد تصریح می شود که مستاجر تحت هر عنوان حق واگذاری مورد اجاره را نخواهد داشت و در بند ۵ قرارداد مزبور آمده است مورد اجاره در قبال پرداخت مال الاجاره به مستاجر تحویل گردیده و چنانچه اجاره ماهیانه پرداخت نگردد این قرارداد ابطال و مورد اجاره نزد مستاجر امانت تلقی می شود و با عنایت به نامه توقیف خودروی مورد ترافع به لحاظ ارتکاب جرم خیانت در امانت خانم ف.م. موضوع شکایت تجدیدنظرخواه و مکاتبه انجام شده از سوی ستاد ترخیص پلیس راهور تهران بزرگ با دادیار محترم شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲ تهران(برگ۱۷۰) و تصویر مصدق تحویل کارت سوخت به خانم ف.م. (برگ۱۶۹) دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض می باشد درخواست تجدیدنظر با بنده ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد چون قرارداد اجاره مشروط ( به شرط تملیک) مالکیتی نسبت به عین خودرو برای خانم ف.م. ایجاد نکرده تا وی آن را به تجدیدنظرخوانده منتقل نماید ضمن اینکه چنین انتقالی منع گردیده و تجدیدنظرخواه مدعی عدم انجام تعهد وعدم پرداخت مال الاجاره از ناحیه خانم ف.م. است بر این اساس شروط مذکور در بندهای ۱و۵ قرارداد مانع از انتقال خودرو به تجدیدنظرخوانده می شود و قرارداد اجاره به شرط تملیک مالکیتی نسبت به عین خودرو برای خانم ف.م. ایجاد نکرده تا وی آن را به دیگری منتقل نماید و از ذیل قرارداد تجدیدنظرخوانده باخانم م. استفاده می شود که تجدیدنظرخوانده علم و اطلاع از لیزینگی و اجاره بودن خودرو داشته و بر علیه خویش اقدام نموده است لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد ۳۵۸ و ۳۴۹ قانون مرقوم حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می شود این رای قطعی است.
رئیس مستشار شعبه۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی
مواد مرتبط
- ماده ۴۶۶ قانون مدنی
- ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی