ماده ۸۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۴۱ قانون مدنی''': موصی‌به باید ملک موصی باشد و [[وصیت]] به مال غیر ولو با اجازه‌ی مالک باطل است.

*{{زیتونی|[[ماده ۸۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

وصیت مازاد بر ثلث، فضولی محسوب نمی گردد؛ چراکه تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ هنوز مالکیت ورثه نسبت به ماترک محقق نشده؛ تا بتوان وصیت موصی را، فضولی تلقی کرد؛ و حتی پس از مرگ موصی، که ترکه وی به طور قهری، به ورثه انتقال می یابد؛ باز هم به حکم قانون، وصیت مازاد بر ثلث، فضولی تلقی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245616|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

وصیت مالک به مال مرهونه صحیح است؛ هرچند برخی از حقوقدانان، آن را غیرنافذ دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

فقهای شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و وصیت به مال غیر، درفرض تنفیذ صاحب آن، صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200972|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و تنفیذ وصیت فضولی توسط مالک موصی به، همانند انشای وصیت توسط خود او، معتبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200964|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

== رویه های قضایی ==

 

* دادنامه شماره 70/718 و 717 مورخه 1370/5/15 شعبه 30 دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی، مبنی بر بطلان وصیت به مالی را، که قبلاً توسط موصی، به دیگری هبه گردیده؛ و یا به طور قطعی منتقل شده؛ ابرام نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

باتوجه به اینکه رابطه ملک و مال در حقوق ما، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا عطف لفظ "مال" به "ملک" در این ماده، صحیح نمی باشد؛ و بهتر بود که به جای لفظ "مال"، کلمه "ملک" ذکر می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}