ماده ۸۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۴۱ قانون مدنی''': موصی‌به باید ملک موصی باشد و [[وصیت]] به مال غیر ولو با اجازهٔ مالک باطل است.

درصورتیکه موصی، مالک موصی به نباشد؛ وصیت باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

وصیت مازاد بر ثلث، فضولی محسوب نمی‌گردد؛ چراکه تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ هنوز مالکیت ورثه نسبت به ماترک محقق نشده؛ تا بتوان وصیت موصی را، فضولی تلقی کرد؛ و حتی پس از مرگ موصی، که ترکه وی به‌طور قهری، به ورثه انتقال می‌یابد؛ باز هم به حکم قانون، وصیت مازاد بر ثلث، فضولی تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245616|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

وصیت مالک به مال مرهونه صحیح است؛ هرچند برخی از حقوقدانان، آن را غیرنافذ دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== سوابق فقهی ==

فقهای شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و وصیت به مال غیر، درفرض تنفیذ صاحب آن، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200972|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و تنفیذ وصیت فضولی توسط مالک موصی به، همانند انشای وصیت توسط خود او، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200964|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

* دادنامه شماره ۷۰/۷۱۸ و ۷۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۵/۱۵ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی، مبنی بر بطلان وصیت به مالی را، که قبلاً توسط موصی، به دیگری هبه گردیده؛ یا به‌طور قطعی منتقل شده؛ ابرام نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

باتوجه به اینکه رابطه ملک و مال در حقوق ما، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا عطف لفظ «مال» به «ملک» در این ماده، صحیح نمی‌باشد؛ و بهتر بود که به جای لفظ «مال»، کلمه «ملک» ذکر می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>