۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۵
، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳نگارش چکیده + لینک های درون متنی
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1593|شماره پرونده=99-3/1-1593 ح|تاریخ نظریه=1399/12/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1593|شماره پرونده=99-3/1-1593 ح|تاریخ نظریه=1399/12/25}} | ||
چکیده نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته:چنانچه توقیف اموال و سپردن آن به حافظ وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، ید حافظ امانی است و تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط، وی ضامن خواهد بود. | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته:''' چنانچه توقیف اموال و سپردن آن به حافظ وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، ید حافظ امانی است و تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط، وی ضامن خواهد بود.تکلیف به امانت گذاشتن این نوع اموال در بانک، تکلیفی مشروط است و تا زمانی که شرط محقق نباشد، چنین تکلیفی وجود ندارد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
اولا، چنانچه توقیف اموال (در فرض سؤال سکه ها) و سپردن آن به [[حافظ]] وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، [[ید]] حافظ طبق [[ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] [[ید امانی|امانی]] است و تنها در صورت اثبات [[تعدی]] و [[تفریط]]، وی [[ضامن]] خواهد بود. | اولا، چنانچه توقیف اموال (در فرض سؤال سکه ها) و سپردن آن به [[حافظ]] وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، [[ید]] حافظ طبق [[ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] [[ید امانی|امانی]] است و تنها در صورت اثبات [[تعدی]] و [[تفریط]]، وی [[ضامن]] خواهد بود. | ||
ثانیا، از مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ استنباط می شود که صرف توقیف اموال و سپردن آن ها به حافظ موجب برائت ذمه مدیون (محکوم علیه) نمی شود؛ زیرا به مقتضای [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۷۸]] و همچنین مدلول التزامی [[ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۷۷]] این قانون حفظ مال صرفا برای تمهید و مقدمه سازی برای اجرای حکم است. همچنین حکم مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نشان می دهد توقیف و سپردن مال به حافظ، تأدیه دین و اجرای حکم نیست؛ بنابراین ذمه مدیون تا زمان پرداخت و اجرای حکم مشغول خواهد بود. | ثانیا، از مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ استنباط می شود که صرف توقیف اموال و سپردن آن ها به حافظ موجب برائت ذمه [[مدیون]] (محکوم علیه) نمی شود؛ زیرا به مقتضای [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۷۸]] و همچنین مدلول التزامی [[ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۷۷]] این قانون حفظ [[مال]] صرفا برای تمهید و مقدمه سازی برای اجرای حکم است. همچنین حکم مقرر در [[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۷]] این قانون در خصوص [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] نشان می دهد توقیف و سپردن مال به حافظ، تأدیه دین و اجرای حکم نیست؛ بنابراین ذمه مدیون تا زمان پرداخت و اجرای حکم مشغول خواهد بود. | ||
ثالثا، ماده ۷۸ قانون یاد شده مقرر می کند که در صورت اقتضاء اوراق بهادار و جواهر و امثال آن در یکی از بانک ها به امانت گذاشته می شود؛ بنابراین تکلیف به امانت گذاشتن این نوع اموال در بانک، تکلیفی مشروط است و تا زمانی که شرط محقق نباشد، چنین تکلیفی وجود ندارد. احراز تخطی از این تکلیف بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مربوطه است. | ثالثا، ماده ۷۸ قانون یاد شده مقرر می کند که در صورت اقتضاء [[اوراق بهادار]] و جواهر و امثال آن در یکی از بانک ها به امانت گذاشته می شود؛ بنابراین تکلیف به امانت گذاشتن این نوع اموال در بانک، تکلیفی مشروط است و تا زمانی که شرط محقق نباشد، چنین تکلیفی وجود ندارد. احراز تخطی از این تکلیف بر عهده [[دادگاه]] رسیدگی کننده به [[دعوی|دعوای]] مربوطه است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قرار تامین خواسته]] | |||
* [[توقیف اموال]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[تعدی]] | |||
* [[تفریط]] | |||
* [[اوراق بهادار]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||