نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۵۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۵۹۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تأمین خواسته |
چکیده نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته: چنانچه توقیف اموال و سپردن آن به حافظ وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، ید حافظ امانی است و تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط، وی ضامن خواهد بود.تکلیف به امانت گذاشتن این نوع اموال در بانک، تکلیفی مشروط است و تا زمانی که شرط محقق نباشد، چنین تکلیفی وجود ندارد.
استعلام
هر گاه در اجرای قرار تأمین خواسته، تعدادی مسکوکات طلا توقیف و به حافظ سپرده شود و وی مدعی سرقت این سکه ها باشد و سارق شناسایی نشود، مسئول پرداخت چه کسی است؟ بر فرض برابری قیمت سکه ها با مبلغ محکوم به، آیا ذمه خوانده بری می شود؟ آیا توقیف اموال دیگر محکوم علیه جائز است؟ تکلیف واحد اجرای احکام و پرونده اجرایی چیست؟ آیا اجرا وظیفه نداشته است سکه ها را به یکی از بانک ها به امانت بگذارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، چنانچه توقیف اموال (در فرض سؤال سکه ها) و سپردن آن به حافظ وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، ید حافظ طبق ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ امانی است و تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط، وی ضامن خواهد بود.
ثانیا، از مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ استنباط می شود که صرف توقیف اموال و سپردن آن ها به حافظ موجب برائت ذمه مدیون (محکوم علیه) نمی شود؛ زیرا به مقتضای ماده ۷۸ و همچنین مدلول التزامی ماده ۷۷ این قانون حفظ مال صرفا برای تمهید و مقدمه سازی برای اجرای حکم است. همچنین حکم مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نشان می دهد توقیف و سپردن مال به حافظ، تأدیه دین و اجرای حکم نیست؛ بنابراین ذمه مدیون تا زمان پرداخت و اجرای حکم مشغول خواهد بود.
ثالثا، ماده ۷۸ قانون یاد شده مقرر می کند که در صورت اقتضاء اوراق بهادار و جواهر و امثال آن در یکی از بانک ها به امانت گذاشته می شود؛ بنابراین تکلیف به امانت گذاشتن این نوع اموال در بانک، تکلیفی مشروط است و تا زمانی که شرط محقق نباشد، چنین تکلیفی وجود ندارد. احراز تخطی از این تکلیف بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مربوطه است.
مواد مرتبط
- ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی