۳۲۸
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک رای) |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
تعیین تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا از این تاریخ تغییرات بسیاری در روابط تاجر با دیگران و نیز معاملات وی ایجاد می شود. چرا که از این تاریخ تاجر حق مداخله در اموال خود را نداشته و نیز برخی از معاملات وی باطل یا قابل فسخ خواهد بود. از این دوره تحت عنوان «دوران مشکوک» یاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اگر بطلان معاملات را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار می دادند، ممکن بود تاجر تا زمان صدور حکم ورشکستگی مبادرت به معاملاتی کند که برای خود و طلبکاران زیان آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266116|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | تعیین تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا از این تاریخ تغییرات بسیاری در روابط تاجر با دیگران و نیز معاملات وی ایجاد می شود. چرا که از این تاریخ تاجر حق مداخله در اموال خود را نداشته و نیز برخی از معاملات وی باطل یا قابل فسخ خواهد بود. از این دوره تحت عنوان «دوران مشکوک» یاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اگر بطلان معاملات را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار می دادند، ممکن بود تاجر تا زمان صدور حکم ورشکستگی مبادرت به معاملاتی کند که برای خود و طلبکاران زیان آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266116|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
= رویه های قضایی = | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
ویرایش