ماده ۴۱۶ قانون تجارت

ماده ۴۱۶ قانون تجارت: محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

حکم توقف را حکم دادگاه بر ورشکستگی بازرگان از تاریخ معلوم دانسته اند. تاریخ توقف تاجر را زمانی دانسته اند که در وضعیت مالی وی اختلالی ایجاد شده و قادر به انجام تعهدات خود نیست. تعیین این تاریخ با دادگاه است. در فرض عدم تعیین تاریخ توقف در حکم دادگاه، باید تاریخ حکم را تاریخ توقف دانست.

فلسفه و مبانی نظری ماده

تعیین تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا از این تاریخ تغییرات بسیاری در روابط تاجر با دیگران و نیز معاملات وی ایجاد می شود. چرا که از این تاریخ تاجر حق مداخله در اموال خود را نداشته و نیز برخی از معاملات وی باطل یا قابل فسخ خواهد بود. از این دوره تحت عنوان «دوران مشکوک» یاد می شود. اگر بطلان معاملات را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار می دادند، ممکن بود تاجر تا زمان صدور حکم ورشکستگی مبادرت به معاملاتی کند که برای خود و طلبکاران زیان آور باشد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
• رای دادگاه درباره اثر امتناع شرکت تجاری از اجرای محکومیت مالی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۸۸)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ورشکستگی حالتی است که صدور حکم ورشکستگی به وجود می آید. اما آثار آن به تاریخ توقف که ممکن است قبل از صدور حکم نیز به وجود آمده باشد سرایت می کند. تعیین تاریخ توقف تاجر وضع حقوقی وی و نیز امکان مداخله او در اموال و حقوق مالی اش را تغییر داده و از تاریخ توقف حق مداخله در اموال و حقوق مالی خود را ندارد. در این خصوص مشخص نشده است که تعیین تاریخ توقف تا چه مدت قبل تر از صدور حکم امکان پذیر است. لذا امکان دارد این تاریخ ماه ها یا حتی سال ها قبل تر از صدور حکم تعیین شود. این امر تعداد اشخاص ثالثی را که طرف معامله با تاجر بوده اند بیشتر می کند که امری قابل انتقاد است .در این خصوص میزان بدهی و نوع آن فاقد اهمیت بوده و دین ولو جزئی نیز در صورت عدم پرداخت می تواند تاجر را در معرض توقف و اعلان ورشکستگی قرار دهد. البته در صورتی که دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، به عقیده گروهی محاکم از اعلان ورشکستگی صرف نظر می کنند.قواعد فوق را در خصوص تاجر متوفی نی قابل اعمل دانسته اند و هرگاه نتوان تاریخ توقف وی را تعیین کرد، تاریخ فوت او را تاریخ توقف تلقی کرده اند.