ماده ۴۱۶ قانون تجارت
ماده ۴۱۶ قانون تجارت: محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تاریخ توقف: تاریخ توقف تاجر را زمانی دانسته‌اند که در وضعیت مالی وی اختلالی ایجاد شده و قادر به انجام تعهدات خود نیست. تعیین این تاریخ با دادگاه است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
تعیین تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا از این تاریخ تغییرات بسیاری در روابط تاجر با دیگران و نیز معاملات وی ایجاد می‌شود. چراکه از این تاریخ تاجر حق مداخله در اموال خود را ندارد و اگر معاملاتی انجام داده باشد، برخی از معاملات وی باطل یا قابل فسخ خواهد بود. از آن جایی که معاملات تاجر در این دوره با سوءظن تلقی می‌گردد؛ از این دوره تحت عنوان «دوره مشکوک» یاد می‌شود.[۲] اگر بطلان معاملات را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار می‌دادند، ممکن بود تاجر تا زمان صدور حکم ورشکستگی مبادرت به معاملاتی کند که برای خود و طلبکاران زیان‌آور باشد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 416 قانون تجارت
ورشکستگی حالتی است که با صدور حکم ورشکستگی به وجود می‌آید. اما آثار آن به تاریخ توقف که ممکن است قبل از صدور حکم نیز به وجود آمده باشد سرایت می‌کند.[۴] تعیین تاریخ توقف تاجر وضع حقوقی وی و نیز امکان مداخله او در اموال و حقوق مالی‌اش را تغییر می‌دهد و از تاریخ توقف حق مداخله در اموال و حقوق مالی خود را ندارد.[۵] در مورد اعلام ورشکستگی، اهمیت و میزان بدهی پرداخت نشده، موضوعیت ندارد و دین ولو جزئی نیز در صورت عدم پرداخت می‌تواند تاجر را در معرض توقف و اعلان ورشکستگی قرار دهد. البته در صورتی که دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، به عقیده گروهی محاکم از اعلان ورشکستگی صرف‌نظر می‌کنند.[۶] قواعد فوق را در خصوص تاجر متوفی نیز قابل اعمال دانسته‌اند و هر گاه نتوان تاریخ توقف وی را تعیین کرد، تاریخ فوت او را تاریخ توقف تلقی کرده‌اند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 416 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکمه موظف است تاریخ توقف تاجر را در حکم مشخص کند.
- اگر در حکم تاریخ توقف تاجر ذکر نشده باشد، تاریخ صدور حکم به عنوان تاریخ توقف در نظر گرفته می‌شود.
- تعیین تاریخ توقف تاجر در حکم به‌طور مستقیم بر فرآیند‌های قضایی و مالی مرتبط تأثیرگذار است.
- عدم تعیین تاریخ توقف ممکن است منجر به ابهام در مطالبات و حقوق طلبکاران شود.
- تاریخ توقف می‌تواند بر نوع برخورد قانونی و مالی با تاجر تأثیر بگذارد.
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- رای دادگاه درباره اثر امتناع شرکت تجاری از اجرای محکومیت مالی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۸۸)
مقالات مرتبط
انتقادات
در این خصوص مشخص نشده است که تعیین تاریخ توقف تا چه مدت قبل‌تر از صدور حکم امکان‌پذیر است. لذا امکان دارد این تاریخ ماه‌ها یا حتی سال‌ها قبل‌تر از صدور حکم تعیین شود. این امر تعداد اشخاص ثالثی را که طرف معامله با تاجر بوده‌اند را بیشتر می‌کند که امری قابل انتقاد است.[۸]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839568
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839376
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266116
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345124
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714720
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1890996
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266140
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266136