۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت محکوم به از شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت محکوم به از شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۶
، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1615|شماره پرونده=99-3/5-1615ح|تاریخ نظریه=1399/10/27|محور نظریه=[[محکوم به]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1615|شماره پرونده=99-3/5-1615ح|تاریخ نظریه=1399/10/27|محور نظریه=[[محکوم به]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت محکوم به از شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی:''' نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نیستند. بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند، اما از شمول مقررات قانون مذکور خارج اند. | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت محکوم به از شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی:''' نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نیستند. بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند، اما از شمول مقررات قانون مذکور خارج اند. | ||