۱۵٬۵۳۸
ویرایش
ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود. | '''ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[ابلاغ]] [[دادنامه]] به [[وکیل|وکیلی]] که [[حق]] [[دادرسی]] در [[دادگاه]] بالاتر را ندارد یا برای [[وکالت]] در آن دادگاه مجاز نباشد و [[وکیل در توکیل]] نیز نباشد، معتبر نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که وکیل در وکالت نامه حق اقدام در مرجع بالاتر را نداشته باشد و قابلیت توکیل به غیر را نداشته باشد ویا مثلاً | در صورتی که وکیل در وکالت نامه حق اقدام در مرجع بالاتر را نداشته باشد و قابلیت توکیل به غیر را نداشته باشد ویا مثلاً کارآموز وکالت است (برای وکالت در مرجع بالاتر کارآموزان مجاز نیستند) و رای قابلیت فرجام خواهی در دیوان را داراست ابلاغ دادنامه باید به موکل صورت گیرد و این امر (عدم تأثیر ابلاغ به چنین وکیلی) ایجاب می‌نماید دفتر دادگاه در زمان ارسال دادنامه برای ابلاغ متن وکالت نامه را ملاحظه و در صورتی که ابلاغ به وکیل مؤثر باشد دادنامه را برای او و الا برای موکلش ارسال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378844|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده ۴۶ دارای یک اشکال می‌باشد و آن اشکال این است که قانونگذار به جای استفاده از عبارت مرجع بالاتر، از عبارت دادگاه بالاتر استفاده کرده‌است، در حالی که کلمه دادگاه خصوصیتی ندارد و حتی اگر رای قابل فرجام خواهی باشد و وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را داشته باشد، ابلاغ به وکیل مؤثر نخواهد بود، هر چند با ظاهر این ماده این ابلاغ باید معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ماده ۴۶ دارای یک اشکال می‌باشد و آن اشکال این است که قانونگذار به جای استفاده از عبارت مرجع بالاتر، از عبارت دادگاه بالاتر استفاده کرده‌است، در حالی که کلمه دادگاه خصوصیتی ندارد و حتی اگر رای قابل فرجام خواهی باشد و وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را داشته باشد، ابلاغ به وکیل مؤثر نخواهد بود، هر چند با ظاهر این ماده این ابلاغ باید معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||