۱٬۸۴۴
ویرایش
ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
افزدن لینک به رویه قضایی
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
|||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار، مبنی بر امکان اقدام مدیون، نسبت به فروش مال خویش، به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ در این صورت دادگاه، پس از تعیین خسارت احتمالی و مطالبه آن از [[خواهان]]، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2573036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار، مبنی بر امکان اقدام مدیون، نسبت به فروش مال خویش، به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ در این صورت دادگاه، پس از تعیین خسارت احتمالی و مطالبه آن از [[خواهان]]، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2573036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||