۴٬۴۲۹
ویرایش
حقالوکاله: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه
(اضافه کردن نظریه) |
|||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
== وضعیت حق الوکاله در صورت بطلان وکالت == | == وضعیت حق الوکاله در صورت بطلان وکالت == | ||
وکیل، در صورت عدم علم به [[بطلان عقد|فساد]] وکالت، مستحق حقالزحمه خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در فرض علم وکیل به بطلان وکالت، چنانچه وی، اقدام به اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد، نموده باشد؛ و عرف نیز برای چنین عملی، قائل به اجرت گردد؛ در این صورت مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ زیرا عمل انسان محترم بوده؛ و از طرفی، با [[اذن]] موکل انجام شدهاست. لازم است ذکر شود که نمیتوان در وکالت فاسد، حقالزحمه مورد توافق طرفین را ملاک تعیین اجرت المثل دانست؛ زیرا اثر چنین توافقی، منوط به اعتبار وکالت بوده؛ و در فرض کشف بطلان، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594316|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | وکیل، در صورت عدم علم به [[بطلان عقد|فساد]] وکالت، مستحق حقالزحمه خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در فرض علم وکیل به بطلان وکالت، چنانچه وی، اقدام به اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد، نموده باشد؛ و عرف نیز برای چنین عملی، قائل به اجرت گردد؛ در این صورت مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ زیرا عمل انسان محترم بوده؛ و از طرفی، با [[اذن]] موکل انجام شدهاست. لازم است ذکر شود که نمیتوان در وکالت فاسد، حقالزحمه مورد توافق طرفین را ملاک تعیین اجرت المثل دانست؛ زیرا اثر چنین توافقی، منوط به اعتبار وکالت بوده؛ و در فرض کشف بطلان، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594316|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مبلغ پرداختی به خواهان بابت حق الوکاله وکیل در فرض تعیین آن تا سقف نصاب مقرر == | |||
در فرضی که حق الوکاله پرداخت شده بیش از نصاب مقرر نیست، موجبی برای عدم پذیرش درخواست خواهان مبنی بر [[محکومیت]] [[محکوم علیه]] نسبت به پرداخت آن وجود ندارد و با توجه به آن که مقررات مربوط، پرداخت حق الوکاله تا سقف نصاب مقرر برای [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] را تجویز کرده است، مفروض آن است تا این سقف پرداخت مورد حمایت قانونی است و از طرف مقابل قابل مطالبه است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1293 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ پرداختی به خواهان بابت حق الوکاله وکیل در فرض تعیین آن تا سقف نصاب مقرر]]</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[اعتبار تعهد پرداخت حقالوکاله از محکومٌبه|اعتبار تعهد پرداخت حقالوکاله از محکومٌ به]] | *[[اعتبار تعهد پرداخت حقالوکاله از محکومٌبه|اعتبار تعهد پرداخت حقالوکاله از محکومٌ به]] | ||