نظریه شماره 7/99/1298 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد،ضبط یا معدوم کردن اموال غیر منقول مکشوفه حاصل از جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

ب، درصورتی که [[دادگاه]] حکم به ردّ مال موضوع جرم را صادر کرده باشد و [[عین]] آن نیز موجود باشد، مال موضوع [[جرم|بزه]] یادشده در دست هر کس که باشد به [[شاکی خصوصی]] ([[محکوم له]]) مسترد میشود و در صورت [[انتقال]] آن با [[سند رسمی]]، آن اسناد نیز با دستور دادگاه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ [[ابطال]] می شود و نیازی به تقدیم [[دادخواست]] وجود ندارد.