۱٬۵۳۰
ویرایش
ماده 225 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
همچنین در خصوص ماده 225 قانون امور حسبی نظریه شماره 7/51 مورخ 1376/1/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می دارد توقیف حقوق وظیفه بگیر در ازای پرداخت دینی که متوفی ضمانت پرداخت آن را کرده است جواز قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263632|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * دادنامه شماره 3/26 مورخ 71/1/25 صادره از شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می دارد مطابق ماده 225 [[قانون امور حسبی]]، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین در خصوص ماده 225 قانون امور حسبی نظریه شماره 7/51 مورخ 1376/1/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می دارد توقیف حقوق وظیفه بگیر در ازای پرداخت دینی که متوفی ضمانت پرداخت آن را کرده است جواز قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263632|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
در نظریه شماره 7/1499 مورخ 1376/3/27 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه آمده است: با توجه به مواد 225 و 226 قانون امور حسبی و سایر مواد مربوط به ترکه، چنانچه متوفی مالی نداشته که وراث در صورت دریافت سهم الارث به اندازه آن مسئول پرداخت دیون او باشند و پدر هم از نظر قانونی وظیفه ای جهت پرداخت نیم عشر اجرایی دولتی ندارد و نمی توان آنان را مجبور به پرداخت هزینه های مذکور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * در نظریه شماره 7/1499 مورخ 1376/3/27 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه آمده است: با توجه به مواد 225 و 226 قانون امور حسبی و سایر مواد مربوط به ترکه، چنانچه متوفی مالی نداشته که وراث در صورت دریافت سهم الارث به اندازه آن مسئول پرداخت دیون او باشند و پدر هم از نظر قانونی وظیفه ای جهت پرداخت نیم عشر اجرایی دولتی ندارد و نمی توان آنان را مجبور به پرداخت هزینه های مذکور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||