ماده 225 قانون امور حسبی

ماده 225 قانون امور حسبی: دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌ های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ‌ترکه باید از ترکه داده شود.

مواد مرتبط

• ماده ۷۸۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.

حق: امیتازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...

هزینه های تجهیز: منظور، هزینه غسل و کفن و دفن در حد شان میت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وقتی کسی می میرد شخصیت حقوقی او محو و معدوم می گردد و اموال او قهرا به ورثه اش منتقل می شود. همچنین دیون او نیز به ترکه تعلق می گیرد و به عهده ورثه منتقل نمی شود زیرا شخصیت حقوقی ورثه ادامه شخصیت حقوقی مورث نمی باشد و شخصیت حقوقی مورث ضمیمه شخصیت حقوقی ورثه نمی شود. از همین رو هر گاه متوفی هیچگونه دارایی نداشته باشد ورثه مسئولیت قانونی در مقابل طلبکاران او ندارند. میراث بازماندگان پس از تصفیه ترکه و ادای واجبات مالی و اجرای وصایا استقرار می یاید.

لازم به ذکر است هزینه های کفن و دفن و تجهیز، تا مقدار ضروری از اصل ترکه برداشت می شود و آنچه بیش از مقدار واجب مصرف گردد نمی توان بدون موافقت تمامی ورثه و کسانی که در ترکه سهیم می باشند از آن برداشت نمود و در صورت عدم موافقت آنان به عهده کسی است که آن را انجام داده است.

رویه های قضایی

• دادنامه شماره 3/26 مورخ 71/1/25 صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور مقرر می دارد مطابق ماده 225 قانون امور حسبی، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
• همچنین در خصوص ماده 225 قانون امور حسبی نظریه شماره 7/51 مورخ 1376/1/10 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد توقیف حقوق وظیفه بگیر در ازای پرداخت دینی که متوفی ضمانت پرداخت آن را کرده است جواز قانونی ندارد.
• در نظریه شماره 7/1499 مورخ 1376/3/27 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه آمده است: با توجه به مواد 225 و 226 قانون امور حسبی و سایر مواد مربوط به ترکه، چنانچه متوفی مالی نداشته که وراث در صورت دریافت سهم الارث به اندازه آن مسئول پرداخت دیون او باشند و پدر هم از نظر قانونی وظیفه ای جهت پرداخت نیم عشر اجرایی دولتی ندارد و نمی توان آنان را مجبور به پرداخت هزینه های مذکور نمود.
• نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر