رای دادگاه درباره اثبات وقوع بیع مقدم بر توقیف ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۷۱): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مداح{{سخ}}یعقوبی محمودآبادی{{سخ}}رضوی|موضوع=اثبات وقوع بیع مقدم بر توقیف ملک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثبات وقوع بیع مقدم بر توقیف ملک''': درصورتی که معترض ثالث اجرایی، مدعی خرید ملک توقیف شده با سند عادی مقدم بر توقیف آن باشد، رونوشت چک پرداخت قسمتی از ثمن، گواهی دفتر خانه مجری تنظیم سند مبنی بر حضور خریدار جهت اجرای تعهدات قراردادی و عدم حضور فروشنده و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، جملگی موید ادعای وی است.

تجدیدنظر خواهی خانم س. چ. به وکالت از آقای ح. ر. به طرفیت آقایان و خانم ها س. الف. ، م.الف. باقری و م. ز.ن. از دادنامه شماره ۲۹۶ مورخ ۹۳/۴/۳۱ صادره از شعبه محترم ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوی اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف پلاک ۵۸۲۰ / ۷۰ اصلی بخش ۱۱ تهران پذیرفته نشده وارد است زیرا رونوشت چک پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار ( معترض ثالث) به فروشنده و گواهی دفتر خانه مجری تنظیم سند مبنی بر حضور خریدار جهت اجرای تعهدات قراردادی و عدم حضور فروشنده و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی جملگی موید وقوع عقد بیع تجدیدنظر خواه مقدم بر توقیف ملک است و اگر چه ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده را مالک می شناسد و منافع اشخاص تاب تعارض با نظم عمومی حاصل از مقررات ثبت اسناد و املاک را ندارد ولی این نظریه در جایی مدعی است که خریدار اقدام به اقامه دعوی الزام به اجرای تعهدات قراردادی علیه فروشنده ننموده باشد لذا با توجه به مراتب رای تجدیدنظر خواسته را درخور تائید ندانسته و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض آن حکم به رفع توقیف از ملک متنازع فیه را صادر و اعلام می دارد رای نسبت به آقای م. زمانی نژاد حضوری و قطعی است و نسبت به سایرین غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.