ماده ۱۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 6957 مورخه 14/12/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، "با توجه به مواد 102 و 103 قانون تجارت، و با درنظرگرفتن این امر، که سهم الارث هر یک از ورثه و مجموع آن، معادل رأی مورث است؛ با انتقال قهری سهم الشرکه به همان وضعیت مورث در شرکت، به ورثه منتقل خواهد شد. و درنهایت جملگی ورثه، قائم مقام مورث خود در شرکت خواهند بود. و درصورت تحقق قسمت اخیر ماده 106 قانون تجارت، جملگی آنان هر تعداد که باشند؛ یک نفر و یک شریک درمقابل شرکای دیگر در شرکت خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 29 ، بهار 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2392172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>
 
* به موجب نظریه مشورتی شماره 6957 مورخه 14/12/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، "با توجه به مواد 102 و 103 قانون تجارت، و با درنظرگرفتن این امر، که سهم الارث هر یک از ورثه و مجموع آن، معادل رأی مورث است؛ با انتقال قهری سهم الشرکه به همان وضعیت مورث در شرکت، به ورثه منتقل خواهد شد. و درنهایت جملگی ورثه، قائم مقام مورث خود در شرکت خواهند بود. و درصورت تحقق قسمت اخیر ماده 106 قانون تجارت، جملگی آنان هر تعداد که باشند؛ یک نفر و یک شریک درمقابل شرکای دیگر در شرکت خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 29 ، بهار 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2392172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء شرکاء بر اعتبار مصوبات مجامع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۹۲)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
۲٬۲۳۰

ویرایش

منوی ناوبری