ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی'''- هر کس به موجب [[حکم]] [[دادگاه]] به دادن هر نوع [[مال|مالی]] به دیگری [[محکوم علیه|محکوم]] شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه [[محکوم به|محکومٌ به]] [[عین معین]] باشد آن مال اخذ و به [[محکوم له|محکومٌ له]] [[تسلیم]] می شود و در صورتی که [[رد مال|ردّ عین]] ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] با رعایت [[مستثنیات دین]] و مطابق [[قانون اجرای احکام مدنی]] و سایر مقررات مربوط، [[توقیف اموال|توقیف]] و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا [[مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] آن استیفا می شود.

[[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]]

عمل به مفاد ماده‌ی یک [[قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی]] منوط به وجود [[شرایط اجرای حکم]] می‌باشد که از جمله این شرایط [[رای قطعی|قطعی شدن حکم]] محکومیت و [[ابلاغ|ابلاغ حکم]] به [[محکوم علیه]] و تقاضای صدور [[اجراییه]] از سوی [[محکوم له]] و جنبه‌ی اجرایی داشتن حکم و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و انقضای مهلت 10 روزه‌ی اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659132|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شخص ثالث نیز می‌تواند جهت [[توقیف مال]]، مال معرفی نماید. به موجب [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده‌ی 46 قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی که [[عین معین|عین]] [[محکوم به]] قابل وصول نباشد قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد این ماده اشاره ای به دریافت [[مال مثلی|مثل مال]] در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم به معین هم [[تلف]] شود [[دادگاه]] [[دستور دادگاه|دستور]] پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران [[خسارت]]) . این حکم به نوعی با [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|ماده 3 قانون مسئولیت مدنی]] هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده است. اصل بر [[مستثنیات دین]] نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم علیه است و [[بار اثبات]] مستثنیات دین بر عهده محکوم علیه می‌باشد. البته اگر محکوم به از نوع [[عین معین]] باشد مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود.همچنین است اگر طرفین به موجب قرارداد تراضی کرده باشند که [[طلب]] از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659248|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

ماده فوق صرفا در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم علیه از انجام محکوم به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی]] در این خصوص تعین تکلیف کرده است.

ماده فوق ناسخ جزئی [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 696 قانون مجازات اسلامی]] بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده 696 تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به [[رد مال|رد عین مال]] نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیر التصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659296|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

 

* [[نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

 

* [[نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده]]

* [[نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]

در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]