ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی و تفسیری

عمل به مفاد مادهٔ یک قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی منوط به وجود شرایط اجرای حکم می‌باشد که از جمله این شرایط قطعی شدن حکم محکومیت و ابلاغ حکم به محکوم‌علیه و تقاضای صدور اجراییه از سوی محکوم‌له و جنبهٔ اجرایی داشتن حکم و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و انقضای مهلت ۱۰ روزهٔ اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد.[۱] شخص ثالث نیز می‌تواند جهت توقیف مال، مال معرفی نماید. به موجب ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که عین محکوم‌به قابل وصول نباشد قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد این ماده اشاره‌ای به دریافت مثل مال در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم‌به معین هم تلف شود، دادگاه دستور پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران خسارت). این حکم به نوعی با ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده‌است. اصل بر مستثنیات دین نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم‌علیه است و بار اثبات مستثنیات دین بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد. البته اگر محکوم‌به از نوع عین معین باشد، مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود. همچنین است اگر طرفین به موجب قرارداد تراضی کرده باشند که طلب از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است.[۲] شایان ذکر است که ماده فوق صرفاً در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تعین تکلیف کرده‌است. نکته‌ی دیگر آن که، ماده فوق ناسخ جزئی ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده ۶۹۶ تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به رد عین مال نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیرالتصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند.[۳]

نکات توضیحی

علیرغم آنکه در ماده صدرالذکر تنها به محکومیت به موجب حکم دادگاه اشاره گردیده است، لیکن برابر ماده 27 این قانون، سایر مراجعی نیز که به موجب قانون، اجرای آن بر عهده ی اجرای احکام مدنی می باشد، همانند آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار و کارفرما موضوع قانون کار.[۴]

رویه‌های قضایی

انتقادات

در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون‌نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659132
  2. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659248
  3. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659296
  4. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662072
  5. ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658432
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_1_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=270773»