ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی

توضیح واژگان

• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.
• عین معین: چیزی که با حواس ظاهری قابل درک بوده و در عین حال بتواند مورد اشاره قرار گیرد، عین معین یا عین شخصی یا عین خارجی نام دارد مانند این کتاب، آن خانه. به عبارت دیگر عین معین، مالی است که در عالم خارج موجود و مشخص باشد.
• محکوم له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود. به عبارت دیگر محکوم له فردی است که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود.
• تسلیم: در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن و در اصطلاح حقوقی یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید. به بیان دیگر، بایع خریدار را بر مبیع مسلط گرداند، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید.
• رد عین: در خصوص ماهیت رد مال میان اندیشمندان اختلاف‌نظر وجود دارد. یک نظر این است که رد مال مجازات نیست و بلکه، نوعی ضمانت اجرای مدنی است و باید مطابق قواعد حاکم بر حقوق مدنی (از جمله مسئولیت مدنی) تبیین شود. بنابراین، در صورتی که چند شخص به مشارکت در جرم سرقت اقدام کنند، اموال مسروقه، در صورت وجود و مثل یا قیمت اموال (حسب مورد)، در صورت عدم وجود، باید به مالک، اصطلاحاً «رد» شود.
• محکوم علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• مستثنیات دین: مستثنیات دین اموالی از بدهکار را گویند که در مقام اجرای حکم و قرارها و اسناد لازم الاجرا مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک (مدیون) به فروش نمی‌رسد.
• قانون اجرای احکام مدنی: قانون اجرای احکام مدنی مجموعه ای از مقررات و احکام ناظر بر اجرای آرای مراجع قضایی و سایر مراجعی است که اجرای آرای آن‌ها به قسمت اجرای احکام دادگاه هاست. قانون اجرای احکام مدنی که اکنون لازم الاجراست در تاریخ ۱۳۵۶/۸/۱ توسط مجلس سنا و مجلس شورای ملی تصویب گردید و آخرین اصلاحش در سال ۱۳۹۴ تصویب شد که دارای ۱۸۰ ماده و ۸ تبصره است و تقریباً اولین قانون مجزا و جامع راجع به اجرای احکام مدنی است.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• مال مثلی: مال مثلی یعنی مالی که اشباه و نظایر فراوان دارد.
• مال قیمی: مال قیمی، مالی را گویند که اشباه و نظایر آن بسیار معدود باشد یا شبیه و نظیر نداشته باشد. مثلی یا قیمی بودن، ویژگی ذاتی مال، محسوب نمی‌گردد و تابع زمان و مکان است؛ لذا ممکن است مالی، در زمان یا مکانی، مثلی و در وقت یا محلی دیگر، قیمی باشد، نظیر گرامافون، که در چند دهه پیش، مثلی بوده و اکنون، قیمی است، یا برخی از میوه‌های استوایی که در اندونزی، فراوان یافت می‌شود و مثلی است؛ ولی در ایران، قیمی می‌باشد.
• استیفا: یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد.

نکات توضیحی ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

عمل به مفاد ماده 1 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی منوط به وجود شرایط اجرای حکم می‌باشد که از جمله این شرایط قطعی شدن حکم محکومیت، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه، تقاضای صدور اجراییه از سوی محکوم‌له، جنبهٔ اجرایی داشتن حکم، ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و انقضای مهلت ۱۰ روزهٔ اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد. شخص ثالث نیز می‌تواند جهت توقیف مال، مال معرفی نماید. به موجب ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که عین محکوم‌به قابل وصول نباشد، قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد. این ماده اشاره‌ای به دریافت مثل مال در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم‌به معین هم تلف شود، دادگاه دستور پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران خسارت). این حکم به نوعی با ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده‌است. نکته‌ی دیگر آن که اصل بر مستثنیات دین نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم‌علیه است و بار اثبات مستثنیات دین بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد. البته اگر محکوم‌به از نوع عین معین باشد، مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود. همچنین است اگر طرفین به موجب قرارداد تراضی کرده باشند که طلب از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است. ماده فوق صرفاً در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تعیین تکلیف کرده‌است. همچنین، شایان ذکر است ماده فوق ناسخ جزئی ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده ۶۹۶ تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به رد عین مال نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیرالتصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند. در نهایت، باید توجه داشت علیرغم آنکه در ماده صدرالذکر تنها به محکومیت به موجب حکم دادگاه اشاره گردیده است، لیکن برابر ماده 27 این قانون، سایر مراجعی نیز که به موجب قانون، اجرای آن بر عهده‌ی اجرای احکام مدنی می‌باشد، همانند آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار و کارفرما موضوع قانون کار را نیز در برمی‌گیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. اگر فردی به پرداخت مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم سر باز زند، قانون اقدامات لازم برای اجرای حکم را مشخص کرده است.
2. در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد، آن مال به محکوم‌له تحویل داده می‌شود.
3. در صورتی که امکان تحویل عین نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
4. توقیف اموال باید با رعایت مستثنیات دین (موارد معاف از توقیف) انجام شود.
5. اجرای توقیف و استیفای محکوم‌به براساس قوانین اجرای احکام مدنی و مقررات مربوطه انجام می‌شود.
6. پرداخت محکوم‌به ممکن است به صورت عین مال، مثل یا معادل نقدی (قیمت) آن باشد.

انتقادات

در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون‌نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1799 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1626 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1917 مورخ 1398/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2502 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2779/95/7 مورخ 1395/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2777/95/7 مورخ 1395/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1842/96/7 مورخ 1396/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1458/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1449/96/7 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1390/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1045/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
• نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• نظریه شماره 7/99/1771 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس و بازداشت محکوم به انجام عمل و ناتوان از پرداخت هزینه آن

• نظریه شماره 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده
• نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
• رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۳۰)
• رای دادگاه درباره تقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۱۴)
• نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل

مقالات مرتبط

• بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه
• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
• کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)
• اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
• ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه
• شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت‌های مالی