۴٬۴۲۹
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۴
، ۵ دسامبر ۲۰۲۳لینک های درون ویکی+نگارش چکیده
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1333|شماره پرونده=99-3/5-1333 ح|تاریخ نظریه=1399/09/26}} '''استعلام''': ۱-چنانچه محکوم علیه در واحد اجرای احکام مدنی نسبت به مال توقیفی ادعا نماید جزء مستثنیات دین است حال آیا واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده ۵۲۵ قانو...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1333|شماره پرونده=99-3/5-1333 ح|تاریخ نظریه=1399/09/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1333|شماره پرونده=99-3/5-1333 ح|تاریخ نظریه=1399/09/26|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[اجرای محکومیت های مالی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در اجرای احکام:'''مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی [[محکوم علیه]]،[[دادرس]] اجراکننده [[حکم]] لازم الاجرا است | ||
۲-آیا در امور حقوقی ارایه اصل لاشه چک از سوی محکوم علیه به واحد اجرای احکام مدنی دلیل بر رضایت محکوم له تلقی می شود؟ | == استعلام == | ||
۱-چنانچه [[محکوم علیه]] در واحد [[اجرای احکام مدنی]] نسبت به [[توقیف اموال|مال توقیفی]] ادعا نماید جزء [[مستثنیات دین]] است حال آیا واحد اجرای احکام مدنی وفق [[ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] مکلف به استعلام از [[دادگاه]] صادرکننده [[رأی قطعی|حکم قطعی]] است؟ یا طبق [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]] علی الراس اتخاذ تصمیم خواهد بود؟ | |||
۲-آیا در امور حقوقی ارایه اصل لاشه [[چک]] از سوی محکوم علیه به واحد اجرای احکام مدنی دلیل بر [[رضایت]] [[محکوم له]] تلقی می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر داشته است: در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد | ۱- اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر داشته است: در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن [[مال|اموال]] و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود،اما با عنایت به این که ماده مذکور ناظر به [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۴ این قانون]] است و این ماده طبق [[ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] صریحا [[نسخ]] شده و [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر]] جایگزین آن شده است و [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱ این قانون]] توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ همین قانون]] مرجع اجراکننده [[رای دادگاه|رأی]] مکلف به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان [[محکوم به]] شده و در [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد ۴]] و ۲۴ نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت [[اعسار]] داده شده است، می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]، مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی محکوم علیه برابر [[ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۶/۷/۱۳۹۸]] ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراکننده حکم لازم الاجرا است. | ||
۲- [[ماده ۱۷ قانون صدور چک|ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود چک در دست صادرکننده را [[دلیل]] بر پرداخت [[وجه]] آن و انصراف [[شاکی]] از [[شکایت]] دانسته است؛ مگر این که خلاف آن به اثبات برسد. بنابراین در فرض سؤال ارایه لاشه چک یا دیگر [[سند تجاری|اسناد تجاری]] از سوی محکوم علیه، دلیل بر پرداخت وجه آن و تحصیل رضایت محکوم له است و اجرای احکام بر این اساس باید پرونده را مختومه کند و اگر محکوم له [[مدعی]] خلاف این امر است، باید [[دعوی|دعوای]] خود را اعم از کیفری یا حقوقی در دادگاه صالح اقامه کند و در صورت اثبات [[ادعا]]، اجرای احکام وفق حکم قطعی صادره اقدام خواهد کرد | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون]] [[ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون صدور چک|ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مستثنیات دین]] | |||
* [[توقیف اموال|اموال توقیف شده]] | |||
* [[چک]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||