نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۵-۱۳۳۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | اجرای محکومیت های مالی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام:مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی محکوم علیه،دادرس اجراکننده حکم لازم الاجرا است
استعلام
۱-چنانچه محکوم علیه در واحد اجرای احکام مدنی نسبت به مال توقیفی ادعا نماید جزء مستثنیات دین است حال آیا واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به استعلام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟ یا طبق ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی علی الراس اتخاذ تصمیم خواهد بود؟
۲-آیا در امور حقوقی ارایه اصل لاشه چک از سوی محکوم علیه به واحد اجرای احکام مدنی دلیل بر رضایت محکوم له تلقی می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر داشته است: در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود،اما با عنایت به این که ماده مذکور ناظر به ماده ۵۲۴ این قانون است و این ماده طبق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صریحا نسخ شده و ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده ۱ این قانون توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده ۲ همین قانون مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به شده و در مواد ۴ و ۲۴ نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسار داده شده است، می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی محکوم علیه برابر ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۶/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراکننده حکم لازم الاجرا است.
۲- ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود چک در دست صادرکننده را دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت دانسته است؛ مگر این که خلاف آن به اثبات برسد. بنابراین در فرض سؤال ارایه لاشه چک یا دیگر اسناد تجاری از سوی محکوم علیه، دلیل بر پرداخت وجه آن و تحصیل رضایت محکوم له است و اجرای احکام بر این اساس باید پرونده را مختومه کند و اگر محکوم له مدعی خلاف این امر است، باید دعوای خود را اعم از کیفری یا حقوقی در دادگاه صالح اقامه کند و در صورت اثبات ادعا، اجرای احکام وفق حکم قطعی صادره اقدام خواهد کرد
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸
- ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵