رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مسعوداقتصادی{{سخ}}محمدی{{سخ}}نقی مدانلو|موضوع=استرداد ثمن پیش از اثبات بطل...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مسعوداقتصادی{{سخ}}محمدی{{سخ}}نقی مدانلو|موضوع=استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع''': استرداد ثمن پرداختی فرع بر فسخ یا ابطال قرارداد است؛ بنابراین قبل از اثبات بی اعتباری قرارداد و مادامی که مدرک ودلیلی مبنی بربی اعتباری آن ارائه نشود، دعوی مذکور مسموع نیست.
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مسعوداقتصادی{{سخ}}محمدی{{سخ}}نقی مدانلو|موضوع=استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره استرداد [[ثمن]] پیش از اثبات بطلان یا [[فسخ]] [[بیع]]''': استرداد ثمن پرداختی فرع بر فسخ یا ابطال [[قرارداد]] است؛ بنابراین قبل از اثبات بی اعتباری قرارداد و مادامی که مدرک ودلیلی مبنی بربی اعتباری آن ارائه نشود، دعوی مذکور مسموع نیست.


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی [[دادگاه بدوی]] ==


در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع. ب. به طرفیت آقای م. الف.م. با وکالت خانم ش. ع.الف. بخواسته صدور حکم بر استرداد مبلغ هفتاد میلیون ریال پیش پرداخت با احتساب کلیه خسارات دادرسی . خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته : خوانده بعنوان نماینده شرکت فناوری اطلاعات آماتیس کیش اقدام به انعقاد قرارداد جهت ساخت بازی کامپیوتری با بنده نموده و مبلغ خواسته را به عنوان پیش پرداخت دریافت نمود و با وصف گذشت زمان طولانی از انجام تعهد و تحویل کار خودداری نمود و بعدا مشخص گردید شرکت آماتیس کیش وجود خارجی ندارد فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده . وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشت : طبق ماده ۹ قرارداد در صورت اختلاف بین طرفین شورای عالی انفرماتیک مرجع رسیدگی به اختلاف است فلذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده علی الخصوص تصویر قرارداد استنادی خواهان مورخ ۹۲/۱۰/۳۰ و هر چند یک طرف قرارداد شرکت فناوری اطلاعات آماتیس کیش بوده که خوانده به عنوان نماینده آن را امضاء نموده و لیکن از آنجایی که شرکت مذکور حسب اذعان وکیل خوانده تا کنون به ثبت نرسیده و در اینگونه قراردادها شخصیت طرف می تواند علت عمده عقد باشد و در مانحن فیه نیز قرارداد از سوی خواهان به اعتبار شرکتی که خوانده خود را نماینده آن معرفی نموده منعقد گردیده که بدلیل عدم وجود چنین شرکتی قرارداد با خدشه مواجه شده و در واقع قرارداد با شخصی منعقد گردیده که وجود خارجی ندارد و خوانده نیز اصالتا طرف قرارداد با خواهان نبوده در نتیجه قرارداد فاقد شرایط صحت معامله بوده و وجهی نیز که بواسطه آن خوانده تحصیل نموده من غیر حق بوده و می بایست مسترد گردد و دادگاه مستندا به مواد ۱۹۰ ، ۲۰۱ ، ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .  
در خصوص [[دادخواست]] تقدیمی آقای ع. ب. به طرفیت آقای م. الف.م. با [[وکالت]] خانم ش. ع.الف. [[خواسته|بخواسته]] صدور حکم بر استرداد مبلغ هفتاد میلیون ریال پیش پرداخت با احتساب کلیه خسارات دادرسی . [[خواهان]] در تشریح خواسته خود اظهار داشته : [[خوانده]] بعنوان [[نماینده شرکت]] فناوری اطلاعات آماتیس کیش اقدام به انعقاد قرارداد جهت ساخت بازی کامپیوتری با بنده نموده و مبلغ خواسته را به عنوان پیش پرداخت دریافت نمود و با وصف گذشت زمان طولانی از انجام [[تعهد]] و تحویل کار خودداری نمود و بعدا مشخص گردید شرکت آماتیس کیش وجود خارجی ندارد فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده . وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشت : طبق ماده ۹ قرارداد در صورت اختلاف بین طرفین شورای عالی انفرماتیک مرجع رسیدگی به اختلاف است فلذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده علی الخصوص تصویر قرارداد استنادی خواهان مورخ ۹۲/۱۰/۳۰ و هر چند یک طرف قرارداد شرکت فناوری اطلاعات آماتیس کیش بوده که خوانده به عنوان نماینده آن را امضاء نموده و لیکن از آنجایی که شرکت مذکور حسب اذعان وکیل خوانده تا کنون به ثبت نرسیده و در اینگونه قراردادها شخصیت طرف می تواند علت عمده عقد باشد و در مانحن فیه نیز قرارداد از سوی خواهان به اعتبار شرکتی که خوانده خود را نماینده آن معرفی نموده منعقد گردیده که بدلیل عدم وجود چنین شرکتی قرارداد با خدشه مواجه شده و در واقع قرارداد با شخصی منعقد گردیده که وجود خارجی ندارد و خوانده نیز اصالتا طرف قرارداد با خواهان نبوده در نتیجه قرارداد فاقد [[شرایط صحت معامله]] بوده و وجهی نیز که بواسطه آن خوانده تحصیل نموده من غیر حق بوده و می بایست مسترد گردد و دادگاه مستندا به مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]] ، [[ماده ۲۰۱ قانون مدنی|۲۰۱]] ، [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|۳۰۱]] و [[ماده ۳۰۳ قانون مدنی|۳۰۳]] قانون مدنی و مواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و یکصد و چهل هزار ریال بابت [[هزینه دادرسی]] در حق خواهان صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .  


دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران -نقی مدانلو  
دادرس شعبه ۱۲۳ [[دادگاه حقوقی]] تهران -نقی مدانلو  


= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان =


در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.الف. م. با وکالت ش. ع.الف. بطرفیت آقای ع. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۳۹مورخ ۹۳/۱۲/۲۳صادره از شعبه ۱۲۳دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه بپرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ دومیلیون ویکصدوچهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق تجدیدنظر خوانده صادر شده و دادنامه صادره پس از ابلاغ درمهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی واقع وبه این شعبه ارجاع گردیده است از بررسی محتویات پرونده اعتراض وارد ودادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش ومقتضی نقض است زیرا صرفنظر از مقررات ماده۹ قرار دادتنظیمی فیمابین طرفین نظر به اینکه برابر مقررات قانونی دعوی استرداد از ثمن پرداختی فرع بر فسخ یا ابطال قرار دادتنظیمی بوده که تجدیدنظر خوانده مدرک ودلیلی بربی اعتباری قراردادارائه نداده وقبل از بی اعتباری قرار دادتنظیمی دعوی مشارالیه (تجدیدنظر خوانده)به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته وندارد بنابر این به تجویز صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض وبه استناد ماده۲ قانون مورد اشاره قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده)صادر واعلام می گردد این رای قطعی است.  
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.الف. م. با وکالت ش. ع.الف. بطرفیت آقای ع. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۳۹مورخ ۹۳/۱۲/۲۳صادره از شعبه ۱۲۳دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه بپرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ دومیلیون ویکصدوچهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق تجدیدنظر خوانده صادر شده و دادنامه صادره پس از ابلاغ درمهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی واقع وبه این شعبه ارجاع گردیده است از بررسی محتویات پرونده اعتراض وارد ودادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش ومقتضی نقض است زیرا صرفنظر از مقررات ماده۹ قرار دادتنظیمی فیمابین طرفین نظر به اینکه برابر مقررات قانونی دعوی استرداد از ثمن پرداختی فرع بر فسخ یا ابطال قرار دادتنظیمی بوده که تجدیدنظر خوانده مدرک ودلیلی بربی اعتباری قراردادارائه نداده وقبل از بی اعتباری قرار دادتنظیمی دعوی مشارالیه (تجدیدنظر خوانده)به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته وندارد بنابر این به تجویز صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض وبه استناد ماده۲ قانون مورد اشاره قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده)صادر واعلام می گردد این رای قطعی است.  
۶٬۴۲۴

ویرایش

منوی ناوبری