رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=هاشمی{{سخ}}ابراهیم بهنام اصل}}'''رای شعبه ک...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=هاشمی{{سخ}}ابراهیم بهنام اصل}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در جرم کلاهبرداری چنانچه توسل به وسایل متقلبانه در یک شهر و بردن مال شاکی در شهر دیگری محقق شود، حوزه قضائی که مال در آن برده شده صالح است.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۳۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=اکبری{{سخ}}محمد علی کریم پور}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در کلاهبرداری رایانه ای چنانچه وجهی از عابر بانک یک شهر برداشت به حساب شخص متهم در شهر دیگری پرداخت شود، حوزه قضائی محل رفتن مال از ید شاکی صالح به رسیدگی است.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


آقای ح.م. علیه آقای م.ق. شکایت کرده است که وی در قبال خرید چای از شاکی با اسناد مجعول به عنوان ثمن چای مورد معامله، زمین واگذار کرده است که با اسناد مجعول بوده است. دادسرای با توجه به محل تنظیم مبایعه نامه ها که در لنگرود بوده است و محل توسل متهم به تقلب وکلاهبرداری که جرم اهم وی می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان لنگرود مطابق دادنامه شماره ۱۳۶۰۰۶۹۸۵/۴/۹۱ صادر کرده است و دادسرا نیز با این استدلال که خرید چای و بردن مال شاکی با اسناد جعلی در اتفاق افتاده است، به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت از خود پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است.  
اقای پ.ق. ضمن شکوائیه مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ عنوان دادسرای عمومی و انقلاب ش اعلام می دارد ساعت ۵/۱۲ شب ۱۰/۱۰/۹۰ شخصی با شماره ... زنگ زد و خود را کارمند فرمانداری ت معرفی و گفت ماشین فرمانداری ت در ۱۵ کیلومتری شهرستان ش خراب شده شما یدک کش دارید آن را به فرمانداری ش ببرید فورا رفتم تا ۱۵ کیلومتری و ماشین را ندیدم تا مهیار ۳۰ کیلومتری هم رفتم و پاسگاه مهیار را در جریان گذاشتم یک ساعت بعد دوباره زنگ زد و گفت ماشین را خودشان حمل کرده اند به ش بروید و کرایه ۵۰ تومان را به حساب می ریزم و گفت به عابر بانک بروید کارت را وارد کنید و شماره هایی به من داد و گفت واریز می کنم و شماره را من زدم ولی پولی ریخته نشده و حتی حدود ۵۰۰ هزار تومان از کارت من برداشت گردیده و لذا خواهشمند است رسیدگی فرمایید. رسیدگی به شعبه اول بازپرسی ارجاع گردیده و آقای بازپرس پس از تحقیق از شاکی از آگاهی خواسته اند تا درخصوص شماره حساب برداشت کننده و مشخصات صاحب حساب استعلام کنند که استعلام لازم از بانک م. ش به عمل آمده و معلوم گردیده شخصی به هویت ح.الف. فرزند ح. در شهر ر وجه مذکور (بالغ بر ۵۰۰/۹۲۷/۴ ریال) را برداشت نموده که دارای سابقه کیفری هم می باشد که سوابق وی نیز استعلام و پیوست گردیده و مراتب به آقای بازپرس اعلام گردیده. آقای بازپرس در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ به اعتبار محل حدوث نتیجه (واریز وجه در شهر ر) به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهر ر صادر و اعلام نموده که مورد موافقت آقای دادستان ش قرار گرفته متعاقب آن پرونده در شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ر مطرح و آقای بازپرس مرقوم نیز در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ ختم تحقیقات را اعلام و با این استدلال که در بزه کلاهبرداری محل رفتن مال از ید شاکی که حسب اعلام شاکی حوزه قضائی ش بوده صالح به رسیدگی است و با استناد به مواد ۵۴ و ۵۱ قانون فوق الذکر دادسرای عمومی و انقلاب ش را صالح به رسیدگی دانسته و به صلاحیت آن دادسرا قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام نموده که مورد موافقت دادیار اظهار نظر دادسرا نیز واقع و با این توضیح که کلاهبرداری اینترنتی نبوده و محل انتقال مرجع صالح به رسیدگی نمی باشد مقرر داشته اند پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد که پرونده پس از وصول حسب الارجاع در این شعبه مطرح و در دستورکار قرار گرفته است.  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادسراها با تأیید صلاحیت رسیدگی در بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می آید.  
استدلال آقای بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهر ر در مانحن فیه قابل پذیرش است زیرا با توجه به رویه متداول و سیستم یک پارچه بانکی عملیات بانکی برداشت از حساب شاکی و واریز به حساب متهم در ش انجام شده و در همان زمان رکن مادی جرم بردن مال غیر ; تحقق یافته که با توجه به مراتب مذکور استفاده از وحدت ملاک آراء وحدت رویه شماره ۶۶۹ ۲۱/۷/۸۳ و ۷۲۱ ۲۱/۴/۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به مقررات ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های مزبور در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ش و تأیید قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۶/۳/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهر ر و اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ش حل اختلاف می نماید.  


رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار شعبه
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور عضو معاون


هاشمی بهنام اصل
کریم پور اکبری


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

منوی ناوبری