رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۳۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=محمد علی کریم پور{{سخ}}اکبری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در بزه کلاهبرداری از طریق عابر بانک، محل وقوع جرم، محل خروج مال از مالکیت بزه دیده است و نه محل واریز وجه به حساب بزهکار و بر این مبنا دادگاه خروج مال از مالکیت، صالح به رسیدگی است.  

آقای ص.س. در تاریخ ۶/۶/۹۱ شکوائیه ای عنوان ریاست دادسرای عمومی و انقلاب ت اعلام می دارد در تاریخ ۵/۶/۹۱ شخص ن.ی. با خط موبایل ... با اینجانب تماس گرفت و اظهار نمود از طریق ... برنده جایزه یک میلیون تومانی کمک هزینه زیارتی شده اید و اظهار نمود که به خودپرداز برو و عملیات بانکی را انجام بدهید که اینجانب طبق اعلام وی عملیات را انجام دادم بعدا متوجه شدم که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به حساب خود انتقال داده است شماره حساب ... می باشد تقاضای رسیدگی دارم. رسیدگی به موضوع به شعبه ۲۰ بازپرسی ارجاع می گردد و آقای بازپرس دستور انجام پاره ای اقدامات و تکمیل تحقیقات را به آگاهی ت داده است و ضمن انجام اقدامات و تحقیقات مذکور معلوم می گردد شخص تماس گیرنده فردی به نام ح.و. بوده و آدرس و شماره تلفن وی در شهرستان الف اعلام شده و وجه برداشت شده نیز در حساب وی موجود بوده که مسدود گردیده و قبلا نیز سابقه انسداد حساب را دارد و مراتب به آقای بازپرس اعلام گردیده آقای بازپرس در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ختم تحقیقات را اعلام و به شرح و استدلال منعکس در قرار صادره به همان تاریخ از جمله اینکه بزه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه بوده و محل حصول نتیجه محل وقوع بزه محسوب می گردد و با استناد به مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف صادر و اعلام می دارد که مورد موافقت آقای دادیار اظهار نظر نیز قرار گرفته و پرونده به دادسرای شهرستان الف ارسال و در بازپرسی شعبه اول آن دادسرا مطرح می گردد که آقای بازپرس مرقوم نیز در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام و با این استدلال که در بزه کلاهبرداری محل وقوع جرم محل خروج مال از مالکیت بزه دیده است و نه محل واریز وجه به حساب بزهکار و جرم بر این مبنا در ت واقع و محقق شده و فعلیت یافته و با استناد به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ت صادر که قرار صادره به موافقت دادیار اظهار نظر رسیده و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که حسب الارجاع در این شعبه مطرح و در دستورکار قرار گرفته است.  

استدلال آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف در مانحن فیه قابل پذیرش است زیرا با توجه به رویه متداول در سیستم یک پارچه بانک ها عملیات بانکی برداشت از حساب شاکی و واریز به حساب متهم در ت انجام شده و در همان زمان رکن مادی جرم بردن مال غیر ; تحقق یافته بنا به مراتب مذکور و با استفاده از وحدت ملاک آراء وحدت رویه شماره ۶۶۹ ۲۱/۷/۸۳ و ۷۲۱ ۲۱/۴/۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ضمن نقض قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۸/۶/۹۱ شعبه ۲۰ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ت و تأیید قرار عدم صلاحیت مورخ ۲۹/۶/۹۱ شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف و اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ت حل اختلاف می نماید.