رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۱۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=ابراهیم بهنام اصل{{سخ}}هاشمی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در کلاهبرداری رایانه ای، محل خروج مال از ید شاکی (که حساب بانکی شاکی در آن حوزه واقع است)، محل وقوع جرم محسوب می شود.  

آقای ع.ح. ساکن شهرستان ش ضمن شکایت توضیح داده است که شخصی به نام ع.غ. با استفاده از تلفن همراه متعلق به آقای م.ت. ساکن ت با وی تماس گرفته و برای واریز پول به حساب وی (شاکی) او را فریب داده تا طبق دستور و راهنمایی وی در عابر بانک اقدام کند و او نیز اقدام کرده و متوجه کسر شدن شش صد هزار تومان از حساب وی و واریز آن به حساب ... (مربوط به ع.غ.) شده است که نشانی وی ت می باشد (ص۹). دادسرای شهرستان ش به استناد مواد ۵۱ و ۵۴ قانون آیین دادرسی به لحاظ واریز وجه به حساب متهم در ت قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۱/۴/۹۱ را به شایستگی دادسرای ت صادر کرده است و شعبه سوم دادیار دادسرای ت ویژه جرائم رایانه ای و فن آوری اطلاعات به استناد مواد مذکور و نظریه شماره ۱۴۱/۷۲/۲/۹۱ اداره حقوقی که محل خروج مال از ید شاکی را محل وقوع جرم و صالح به رسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت مورخ ۲۰/۶/۹۱ را به شایستگی دادسرای شهرستان ش صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.  

با عنایت به مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادسراهای عمومی شهرستان ش و شهر ت و محتویات پرونده دادسرای شهرستان ش که حساب بانکی شاکی در آن حوزه واقع بوده و با اقدامات متقلبانه متهم وجه از موجودی وی کسر گردیده است، به عنوان محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد. بنابراین با تأیید صلاحیت دادسرای شهرستان ش، بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می آید.  

رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار

هاشمی بهنام اصل