رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۸۷۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=علی شوشتری{{سخ}}بنی هاشمی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': محل وقوع جرم کلاهبرداری با استفاده از سیستم های رایانه ای، محل خروج وجوه از حساب شاکی است.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۸۴۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=ابراهیم لشکری{{سخ}}علی شوشتری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': محل وقوع جرم کلاهبرداری رایانه ای، زمانی که وجه نقد از طریق دستگاه خودپرداز بانک به حساب متهم منتقل می شود، محل قرار گرفتن دستگاه خودپرداز است.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


درخصوص شکایت آقای م.ج. دایر برداشت غیر قانونی است از حساب رایانه ای، دادسرای عمومی و انقلاب شهر ش پس از جری تشریفات طی قرار شماره ۵۳۳/۹۱۰ ۷/۴/۹۱ با این استدلال که با بررسی های به عمل آمده فرد مجرم الف.الف. بوده که عمل تحقق ارکان بزه فوق در شهر ت محقق شده، لذا به استناد ماده ۷۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ت صادر می نماید و دادسرای عمومی و انقلاب شهر ت نیز با این استدلال که صرف محل استفاده از IP ملاک تعیین صلاحیت حوزه قضایی نمی باشد و آنچه که صلاحیت ایجاد می کند محل خروج وجوه بانکی از حساب شاکی است و برای تأیید نظر خود دادنامه شماره ۰۶۹۴ ۲۹/۱/۹۱ شعبه نهم دیوان عالی کشور استناد می نماید. لذا با استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادسرای عمومی انقلاب شهر ش رأی صادر می نماید. پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه ۲۴ ارجاع می گردد.  
به حکایت اوراق پرونده در مورخه ۲۱/۹/۸۹ آقای ع.س. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ل اعلام می دارد جهت فروش کالای خود (پنبه) از طریق اینترنت به دنبال خریدار و مشتری پنبه بوده است که با شماره ... به نام ع.ج. برخورد می کند. با تماس با وی نامبرده اعلام داشته است مشتری خوبی برایش پیدا خواهد کرد، لذا از وی می خواهد مبلغ سیصد هزار تومان واریز کند تا برایش مشتری پیدا کند و اگر مشتری پیدا نکرد خود وی تا سقف یک میلیون تومان با توجه به اینکه شرکت ریسندگی و بافندگی دارد از وی خریداری خواهد کرد. با واریز کردن این مبلغ نه مشتری پیدا کرده است نه خود پنبه های او را خریداری کرده است، لذا به عنوان کلاهبرداری از وی شکایت می نماید. دادسرای ل با توجه به محل و مبدأ دریافت وجه به صلاحیت رسیدگی دادسرای ت اعلام صلاحیت می نماید و دادسرای ت نیز با توجه به پرداخت وجه، محل اعلام شکایت و پرداخت وجه را محل تحقق جرم دانسته با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد که شعبه ۲۴ ارجاع می گردد.  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن درخصوص حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب شهر ش و شهر ت استدلال دادسرای ت را موجه تشخیص زیرا محل وقوع بزه و محل خروج پول از بانک در شهر ش می باشد که ید مالکانه صاحب پول در آنجا قطع می شود. لذا به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ش رأی صادر و حل اختلاف می گردد.  
درخصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ل و ت صرف نظر از اینکه موضوع مطروحه و عمل انجام شده واجد جنبه کیفری باشد یا نباشد، نظر به اینکه وجه مأخوذه و انتقال آن با توجه به سیستم الکترونیکی بانکی در ل انجام شده است رأی به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب ل صادر می گردد.  


مستشار شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور عضو معاون
رئیس شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور مستشار شعبه


شوشتری بنی هاشمی
لشکری شوشتری  


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری