رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۶۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۷ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=سیدعباس بلادی{{سخ}}حسین انتظاری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': اگر متهم دارای درجه نظامی سرتیپ دومی باشد، در دادسرای محل وقوع جرم به اتهام او رسیدگی می شود نه دادسرای تهران؛ زیرا درجه وی سرتیپ محسوب نمی شود.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۸۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=جعفری{{سخ}}سلیمانی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': چنانچه مأمورین نیروی انتظامی در راستای دستور فرمانده انتظامی منطقه در جهت سرکشی از پاسگاه انتظامی مرتکب تیراندازی و جرح شوند چنین عملی با توجه به اینکه به دستور دادستان در راستای اجرای ایست و بازرسی نبوده، جرمی نظامی محسوب و در صلاحیت دادگاه نظامی است.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


آقای ش.س. طی شکوائیه ای به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب علیه آقای ع.الف. در مقام شکایت دایر بر تخریب و قطع اشجار و توهین و تهدید با اسلحه کمری و ایراد صدمه بدنی عمدی برآمده. با تحقیق و رسیدگی که در دادسرای مرقوم به عمل آمده مشتکی عنه از پرسنل شاغل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با درجه سرتیپ دومی بوده نتیجتا آقای دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب به موجب قرار شماره ۰۰۲۰۶- ۲۵/۷/۹۱ با استناد به تبصره الحاقی ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ و آیین نامه مربوط به اصلاح آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده آقای بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت حسب قرار شماره ۰۰۲۲۷- ۱۱/۹/۹۱ درخصوص شکایت آقای ش.س. علیه آقای ع.الف. مبنی بر بزه های فوق الاشعار با این استدلال که متهم دارای درجه نظامی سرتیپ دومی است و سرتیپ محسوب نمی شود و به موجب تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به کلیه جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در دادسرای تهران رسیدگی می شود و برابر قانون تفسیر ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور نظامیان درجه سرتیپ دومی که شاغل در محل های سرلشکری هستند نیز مشمول ماده فوق است محل وقوع جرم را در حوزه صلاحیت محل وقوع بزه دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.  
دادسرای نظامی استان در مقام رسیدگی به شکایت آقای ج.ر. فرزند ع. علیه مأمورین منطقه انتظامی شهرستان ح. دایر بر تیراندازی منجر به جرح، با این استدلال که مأمور انتظامی شهرستان ح. در اجرای دستور مرجع قضایی اقدام به تیراندازی نموده است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ح. کرده است و در مقابل بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی مذکور بر اساس قرار شماره ۰۶۴۱ ۲۶/۷/۹۱ خویش با استناد به دستور دادستان و مؤدای آن که دستور مذکور خطاب به رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ح. صادرگردیده و موضوع مانحن فیه و معنونه در پرونده حاضر طبق صورتجلسه مورخه ۲/۱/۹۱ فرمانده انتظامی منطقه در جهت سرکشی از پاسگاه انتظامی ف. صورت گرفته است و نه در راستای اجرای ایست و بازرسی موضوع مجوز شماره ۹۰/۳۹۹، در عین [حال] در زمان وقوع حادثه هیچ کدام از عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر، در محل حضور نداشته اند، نظر بر عدم صلاحیت دادسرای عمومی داده است که شخص دادستان محترم نیز با این قرار موافقت کرده است که پرونده در جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


درخصوص حدوث اختلاف فی مابین آقای دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و آقای بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت در مورد رسیدگی به اتهامات آقای ع.الف. که دارای درجه سرتیپ دومی است با توجه به تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال۱۳۸۱و قانون تفسیر ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی کشور ضمن تأیید قرار صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت فی مابین حل اختلاف و مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی عینا به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارسال شود رأی قطعی است.  
با بررسی مجموع اوراق پرونده و نظرات ابرازی و پذیرش استنباط و استدلال دادسرای عمومی شهرستان ح. با نظر موافق شخص دادستان محترم عمومی شهرستان مذکور، و با تأیید صلاحیت دادسرای نظامی استان حل اختلاف می گردد.  


رییس شعبه ۷ دیوان عالی کشور مستشار
رییس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور عضو معاون


انتظاری بلادی
جعفری سلیمانی


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری