رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۱۰۰۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=ابراهیم لشکری{{سخ}}علی شوشتری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': چنانچه متهمین اصلی نظامیانی باشند که حین وظیفه مرتکب جرم شده اند، رسیدگی به اتهام سایر شرکا و معاونین جرم نیز در دادگاه نظامی انجام خواهد شد.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۶۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۷ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=سیدعباس بلادی{{سخ}}حسین انتظاری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': اگر متهم دارای درجه نظامی سرتیپ دومی باشد، در دادسرای محل وقوع جرم به اتهام او رسیدگی می شود نه دادسرای تهران؛ زیرا درجه وی سرتیپ محسوب نمی شود.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


درخصوص اتهام آقایان ر.پ. فرزند ر. شغل سرباز، ۲- و.ب. فرزند ح. سرباز، ۳- م.ش. فرزند غ.، ۴- م.ق. فرزند الف. دایر بر اولی جعل سند و استفاده از سند و انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری، ردیف دوم جعل سند رسمی، ردیف های ۳ و ۴ انتقال مال غیر به غیر از طریق فروش مال غیر و مخدوش نمودن پلاک خودرو، موضوع گزارش مأمورین آگاهی دادسرای عمومی و انقلاب . با این استدلال که چون متهم اول و دوم سرباز بودند و در حین انجام وظیفه انتظامی مرتکب جرم شده اند و از طرفی هم شرکاء جرم باید در دادگاهی محاکمه شوند که متهم اصلی در آنجا رسیدگی می شوند، لذا به استناد ماده یک ۱ ق م ج ن م. و ۵۶ ق ا د ک، قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادسرای نظامی صادر و اعلام می نماید. پس از اعتراض آقای م.الف. به وکالت از آقای و.ب. به قرار مذکور شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ، طی دادنامه شماره ۰۱۹۷-۱۶/۸/۹۱، قرار مذکور را تأیید می نماید. دادسرای نظامی نیز با این استدلال که صلاحیت رسیدگی دادسراهای و دادگاه های عمومی عام است و سازمان قضایی به جرایم در حین خدمت پرسنل نیروهای مسلح با اجازه مقام معظم رهبری رسیدگی می نماید و متهمین سوم و چهارم غیر نظامی هستند و جرایم آن ها نیز عنوان مشارکت و عنوان معاونت ندارند، ملازم های هم بین جرایم ارتکابی نیست و لذا به استناد اصل ۱۷۲ ق اساسی و ماده ۱ ق م ج ن م، قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می نماید. پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و این شعبه پس از بررسی به شرح آتی، رأی صادر می نماید.  
آقای ش.س. طی شکوائیه ای به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب علیه آقای ع.الف. در مقام شکایت دایر بر تخریب و قطع اشجار و توهین و تهدید با اسلحه کمری و ایراد صدمه بدنی عمدی برآمده. با تحقیق و رسیدگی که در دادسرای مرقوم به عمل آمده مشتکی عنه از پرسنل شاغل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با درجه سرتیپ دومی بوده نتیجتا آقای دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب به موجب قرار شماره ۰۰۲۰۶- ۲۵/۷/۹۱ با استناد به تبصره الحاقی ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ و آیین نامه مربوط به اصلاح آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده آقای بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت حسب قرار شماره ۰۰۲۲۷- ۱۱/۹/۹۱ درخصوص شکایت آقای ش.س. علیه آقای ع.الف. مبنی بر بزه های فوق الاشعار با این استدلال که متهم دارای درجه نظامی سرتیپ دومی است و سرتیپ محسوب نمی شود و به موجب تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به کلیه جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در دادسرای تهران رسیدگی می شود و برابر قانون تفسیر ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور نظامیان درجه سرتیپ دومی که شاغل در محل های سرلشکری هستند نیز مشمول ماده فوق است محل وقوع جرم را در حوزه صلاحیت محل وقوع بزه دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


با توجه به محتویات پرونده درخصوص حل اختلاف بین دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی ، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب را موجه تشخیص و با توجه به اینکه متهمین اصلی نظامی می باشند و بین آن ها و سایر متهمان هم ملازمه وجود دارد، اگر چه عنوان شریک و معاونت صدق نمی کند، اصول کلی رویه قضایی این موارد، دادگاه رسیدگی کننده به متهم اصلی را صالح به رسیدگی می داند. لذا به استناد ماده ۱ ق م ج ن م و مناط ۸۹۰ و ماده ۱۹ ق ا د ک مصوب ۱۲۹۰ به صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی رأی صادر و حل اختلاف می گردد.  
درخصوص حدوث اختلاف فی مابین آقای دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و آقای بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت در مورد رسیدگی به اتهامات آقای ع.الف. که دارای درجه سرتیپ دومی است با توجه به تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال۱۳۸۱و قانون تفسیر ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی کشور ضمن تأیید قرار صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت فی مابین حل اختلاف و مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی عینا به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارسال شود رأی قطعی است.  


رئیس شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور مستشار  
رییس شعبه ۷ دیوان عالی کشور مستشار  


لشکری شوشتری
انتظاری بلادی


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری