رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۶۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۴ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=قاسم پناو{{سخ}}سیدحسین بهرامی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در جرم کلاهبرداری از طریق اینترنت چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضائی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضائی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی محل فریب خوردن شاکی خواهد بود.  

در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ آقای ن.ج. فرزند غ. ساکن شهرستان ل طی شکوائیه تقدیمی به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان با اعلام اینکه... در مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شخصی با شماره اشتراک ... با اینجانب که راننده جرثقیل هستم تماس گرفته در ساعت سه و نیم بامداد و شماره کارت عابر بانک مرا خواست که به ایشان اعلام نمودم و اظهار داشت کامیون حامل دارد که واژگون شده است ... و از من خواست بروم نزد دستگاه خودپرداز و پولی که واریز نموده دریافت دارم و هنگام که کارت خود را وارد دستگاه خودپرداز کردم، مبلغ ۰۰۰/۰۵۵/۱ ریال موجودی حساب عابر بانک مرا از حسابم کشیده و دریافت شده است. با طرح شکایت مزبور و انجام تحقیقات اولیه و رسیدگی مقدماتی پیرامون موضوع در نهایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مذکور که عهده دار رسیدگی به امر بوده به شرح نظریه مورخ ۱۵/۸/۹۱ با استدلال اینکه ((... حسب محتویات پرونده، خصوصا اظهارات صریح شاکی و گزارش کلانتری و استعلامات به عمل آمده نظر به رکن رکین عنوان اساسی کلاهبردای که همان بردن مال غیر است در حوزه قضائی شهرستان ک به وقوع پیوسته است و نظر به عنصر اساسی و نتیجه آن به معنای واقعی در حوزه شهرستان ک به وقوع پیوسته...)) ضمن نفی صلاحیت رسیدگی از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال که به شعبه هفتم بازپرسی ک ارجاع و بازپرس مرجوع الیه هم برابر دادنامه شماره ۷۰۰۰۲۶-۹۱-۱۸/۹/۱۳۹۱ با استناد به دادنامه شماره ۶۹۲ ۹۰ ۳۰/۶/۱۳۹۰ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که تصویر آن به پیوست، ضمیمه پرونده گردیده است با تأکید به صلاحیت دادسرای ل در رسیدگی به موضوع، از خود نفی صلاحیت کرده و با توجه به حدوث اختلاف در باب صلاحیت و لزوم تعیین تکلیف درخصوص مورد سابقه امر به دیوان عالی کشور ارسال که حسب الارجاع جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است .  

درباره اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ل و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک از جهت محل وقوع بزه کلاهبرداری ((به صورت برداشت غیر قانونی وجوه نقدی از طریق عابر بانک و به وسیله کارت به کارت)) با مداقه در اوراق پرونده و محتویات آن و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱- ۲۱/۴/۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر اینکه دادسرای مقصد (در مانحن فیه محل فریب خوردن شاکی) مرجع صالح در رسیدگی به موضوع است، لذا با تأیید نظریه دادسرای شهرستان ک و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ل حل اختلاف می شود.  

رییس شعبه ۴ دیوان عالی کشور- عضو معاون