رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۵۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=رضا فرج اللهی{{سخ}}سیدعلی اصغر لطیفی رستمی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': چنانچه در جرم کلاهبرداری رایانه ای وجهی از شهری به شهری دیگر پرداخت شود نظر به اینکه به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ، جرم مورد ادعا تحقق یافته و حساب مقصد که وجوه واریز شده تأثیری در صلاحیت محلی نخواهد داشت، لذا دادگاه مبدأ جرم (که در آنجا پول از حساب شاکی خارج شده) صالح به رسیدگی است.  

شعبه ۸۲۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب م درباره رسیدگی به شکایت آقای الف.ع. علیه خانم ج.س. به اتهام کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ اینکه محل وقوع بزه یعنی خارج شدن وجه از حساب شاکی حوزه قضایی ب بوده و اساسا آدرس از محل سکونت متهم در پرونده موجود نمی باشد و کد شماره تلفن اشاره شده در گزارش متعلق به متهم نیز به آدرس احتمالا ت می باشد. دادیار محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب که معتقد بوده محل کلاهبرداری و تحقق آن حوزه ای است که وجوه به حساب متهم تسلیم شده که این وجوه به حساب متهم در طوس پرداخت شده است. اختلاف در صلاحیت حاصل نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.  

گذشته از اینکه هیچ دلیلی بر توجه اتهام به متهم در حوزه قضایی م در پرونده وجود ندارد، اما از آنجایی که با خروج وجوه از حساب شاکی بزه بردن مال غیر و مآلا کلاهبرداری در حوزه قضایی ب محقق شده است. بنابراین استدلال دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب م مبنی بر صلاحیت رسیدگی به پرونده حاضر در دادسرای عمومی و انقلاب ب صائب و موجه تشخیص داده شده و بدین وسیله اختلاف حاصله حل و رفع می گردد.  

رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور مستشار