رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۸۰۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=نبی الله راجی{{سخ}}کرمی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': رسیدگی به اتهام کلاهبرداری از طریق تماس تلفنی، در صلاحیت دادسرای مبدأ انتقال وجه از حساب شاکی به حساب متهم می باشد.  

حسب محتویات پرونده آقای م.ح. با تقدیم شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز از آقای م.ز. شکایت نموده و مدعی گردیده با موبایل ایشان تماس گرفته و اعلام نموده در طرح ... یک میلیون تومان برنده شده اید، لذا من را اغفال و اینجانب در عابر بانک ص. حاضر شدم و کارت خود را وارد و تماس گیرنده به من شماره ها را گفت و وارد کردم بعد از اتمام متوجه شدم که مبلغ یک میلیون تومان نه تنها واریز نگردیده بلکه مبلغ ۱۹۸/۹۰۰/۱۹ ریال از حسابم برداشت شده است و به حساب م.ک. شعبه بانک م. واریز شده است. بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تبریز استدلال نموده که وجوه متعلق به شاکی به حساب آقای م.ز. انتقال گردیده که ساکن تهران است و تماس گیرنده تلفن نیز ض.م. ساکن تهران می باشد و با تأکید به اینکه جرم کلاهبرداری از جرائم مقید بوده و محل حصول نتیجه محل وقوع جرم محسوب می گردد. لذا با استناد به مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام و پرونده را ارسال نموده است. دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ویژه جرائم رایانه ای و فناوری اطلاعات با اظهارعقیده مبنی بر اینکه: محل وقوع جرم محلی است که مال از ید شاکی خارج شده است و با عنایت به اینکه شاکی در شهر تبریز پای دستگاه خودپرداز رفته و اقدام به انتقال وجه ناشی از فریب متهم کرده لذا مال در شهر تبریز از ید او خارج و محل وقوع جرم تبریز می باشد لذا ضمن نفی صلاحیت خود به اعتبار شایستگی دادسرای تبریز قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام که به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.  

با توجه به اینکه دیوان عالی کشور طبق رأی وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱-۱/۱۲/۱۳۸۹ [۱۳۹۱]، دادسرای عمومی و انقلاب مبدأ انتقال وجه که محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم را صالح به رسیدگی دانسته است، لذا ضمن قبول قرار عدم صلاحیت دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز بدین وسیله حل اختلاف می گردد.  

رییس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور - عضو معاون

راجی - کرمی