رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۸۰۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=نبی الله راجی{{سخ}}حاتمی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': رسیدگی به اتهام کلاهبرداری از طریق فریب تلفنی، در صلاحیت دادسرای مبدأ واریز وجه می باشد.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۰۴۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۰۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=هاشمی{{سخ}}رضا صفرپور}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': محل وقوع جرم کلاهبرداری، محل خروج وجه از مالکیت بزه دیده است.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


حسب محتویات پرونده آقای ع.ش. علیه ف.ن. دایر بر کلاهبرداری مبلغ ده میلیون و چهارصد و نود و یک هزار و سیصد و سی هشت ریال به صورت غیر قانونی از شماره حساب شاکی که موضوع در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب تربت جام تحت رسیدگی قرار گرفته و با عنایت به اینکه کلاهبرداری جرم بوده و چون جرم در دادسرای عمومی و انقلاب کرج محقق گردیده است با استناد به مواد ۵۱ و ۵۴ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک کرج به لحاظ اینکه دادسرای مقصد (تلفن شاکی) که محل فریب خوردن شاکی و محل واریزی وجه شهرستان تربت جام صادر شده است با نفی صلاحیت خود اعتقاد به صلاحیت شعبه سوم دادیار دادسرای عمومی تربت جام استناد به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری داشته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شعبه سوم دادسرای عمومی تربت جام صادر و اعلام می گردد و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.
حسب محتویات پرونده آقای ع.ص. وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ به وکالت از آقای ع.الف. مدیر شرکت بیمه ... استان های خراسان و خانم ر.ج. مسئول واحد صدور بیمه های اموال شرکت بیمه ... ضمن تقدیم شکوائیه ای به دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام نموده است که در مورخ ۱۷/۴/۹۲ فردی با تلفن همراه شماره ... ضمن تماس با شماره همراه شرکت و معرفی خود به نام م. مسئول امور رفاهی بنیاد مستضعفان تهران تقاضای خرید ۲۰ فقره بیمه نامه بدنه خودرو پرشیا برای جانبازان می نماید. متعاقبا جهت پرداخت حق بیمه شماره حساب شرکت به ایشان اعلام و نامبرده اظهار می دارد با عنایت به احتمال تغییر نرخ حق بیمه تا زمان صدور قطعی وجه به حساب کارت مدیر واریز که آقای الف. (مدیریت) کارت های عابر بانک صادرات و تجارت خود را به خانم جباری مسئول واحد صدور شرکت تحویل تا وجوه مربوطه به حساب کارت های فوق واریز گردد. لکن خانم ج. حسب تقاضا و فریب کاری متهم به بانک و دستگاه ای تی ام مراجعه می نماید و در فاصله عملیات متقلبانه خانم ج. را فریب داده و از طریق دستگاه عابر بانک صادرات شعبه چهارراه ابوطالب مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال به حساب ... بانک صادرات به نام آقای ک.الف. که مسئول یک طلافروشی در تهران می باشد واریز و هم چنین مبلغ ۸۲۱/۵۰۹/۲۸ ریال به کارت شماره ... به نام آقای م.ر. بانک پارسیان واریز، مضافا از بانک تجارت مبلغ ۸۹۹۰۴۵۸ ریال به حساب بانک پارسیان به نام م.ر. واریز گردیده است. با توجه به این که عمل افراد مذکور در انتقال وجه فوق از طریق فریب خانم ج. مصداق محرز کلاهبرداری می باشد، لذا تقاضای تعقیب و مجازات ۱- آقای م. (شخص کلاهبردار) ۲- ک.الف. متصدی طلافروشی ۳- م.ر. شخص انتقال گیرنده قسمتی از وجه را استدعا دارم ضمنا آدرس آقای م. مجهول المکان و ک.الف. و م.ر. تهران اعلام شده است (صفحه ۵). پرونده به بازپرس شعبه ۸۰۲ مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد ارجاع، آقای بازپرس اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری متهمین معمول و نیابت های قضایی نیز به مراجع قضایی دیگر اعطاء نهایتا به موجب قرار نهایی شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۲۹۳۰۰۳۶۷ - ۷/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص شکایت آقایان ع.الف. مدیر شرکت بیمه ... و خانم ج. کارمند واحد صدور بیمه ... با وکالت آقای ع.ص. وکیل دادگستری علیه آقایان ۱-ک.الف. فرزند الف. ۲- م.ر. فرزند ح. ۳- م. ۴- ع.ع. فرزند ج. معروف به س. ۵- پ.خ. (ح.) دایر به شرکت در کلاهبرداری اینترنتی مبلغ نهصد میلیون ریال با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توجها به این که متهمان اصلی، پ.خ. و افراد دیگر بعضا در تهران سکونت دارند و متهم خ. که متهم اصلی پرونده می باشد و بنا به گزارش آگاهی ناجا (معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری) به شرح صفحه ۱۷۵ در زندان مرکزی تهران به سر می برد و ظاهرا متهم اصلی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران دارای پرونده اصلی می باشد و با ملاحظه به مفاد گزارش مرجع انتظامی مطالبی راجع به آقای ع.ع. و نحوه عملکرد وی با متهم اصلی و نحوه کلاهبرداری توضیحاتی داده شده است و حسب اظهارات آقای ع.ع. فرزند ج. در شعبه بازپرسی که متهم اصلی پ.خ. می باشد و در زندان تهران می باشد و هماهنگ کننده در خصوص کلاهبرداری به نحوه کارت به کارت و اینترنت هست کاملا تشریح نموده، لذا با وصف فوق و توجها به این که متهم اصلی آقای پ.خ. در تهران پرونده دارد و در زندان مرکزی به سر می برد و از سوی دیگر شرکاء هم بایستی با متهم اصلی در یک مرجع قضایی به اتهامشان رسیدگی گردد و لذا با عنایت به وصف فوق دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صالح به رسیدگی نبوده و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مستندا به مواد ۵۵ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر که به موافقت دادیار محترم دادسرای مشهد نیز رسیده است (صفحات ۲۷۶ و ۲۷۵). پرونده به تهران ارسال و به شعبه دوم بازپرس دادسرای عمومی ناحیه ۳۱ تهران ارجاع استعلام لازم در خصوص این که متهمین ک.الف. و م.ر. و ع.ع. و پ.خ. دارای سابقه می باشند. اعلام گردیده ک.الف. و م.ر. و ع.ع. در دادسرا سابقه ندارند پ.خ. هم قبلا در شعبه سوم بازپرسی یک فقره پرونده داشته اند در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ مختومه شده است. و آقای بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۱ تهران به موجب اقرار نهایی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۷۸۲۰۰۵۶۳ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ در پرونده به کلاسه ب ۲/۹۲۰۹۵۳ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شرح زیر نموده است: در خصوص شکایت ع.الف. و ر.ج. با وکالت ع.ص. از ک.الف. و م.ر. و ع.ع. و پ.خ. رأی بر کلاهبرداری اینترنتی نظر به این که گزارشات ضابطین دادگستری و پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع ذی ربط و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱/۱۲/۹۱ حکایت از وقوع جرم در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد دارد. علی هذا مستندا به مواد ۵۱ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر نموده است که پس از موافقت دادیار محترم اظهارنظر پرونده جهت رسیدگی به حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به کلاسه ۹۳۰۰۲۴ ثبت گردیده است (صفر پور - عضو ممیز(
 
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صفر پور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای حبیبی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: اتخاذ تصمیم مقتضی ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


با توجه به محتویات پرونده در مورد شکایت آقای ع.ش. علیه ف.ن. دایر بر کلاهبرداری از طریق برداشت وجه به صورت غیر قانونی از شماره حساب شاکی با توجه به اینکه شروع و مبدأ واریزی وجه از حوزه قضائی تربت جام بوده و با لحاظ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ردیف ۹۱/۲۱ مورخ ۱/۱۲/۹۱ و پذیرش استدلال بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک کرج رسیدگی در صلاحیت مرجع قضائی دادسرای تربت جام وارد تشخیص می گردد.  
نظر به این که افتتاح کننده حساب شکات بانک های شهرستان مشهد بوده و وجوه اعلامی به وسیله کارت به کارت از حساب ایشان در مشهد خارج و به حساب متهمان در تهران واریز گردیده است، لذا حمل خروج وجه از ید شکات در شهرستان مشهد بوده که محل وقوع بزه محسوب می گردد و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱/۱۲/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و استدلال بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران (ویژه جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات) که مبتنی بر این نظریه بوده و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد را صالح به رسیدگی اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و بدین وسیله اختلاف حاصله حل و رفع می گردد.


رییس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستشار
رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور عضو معاون


راجی حاتمی
هاشمی صفرپور


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری