رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۰۴۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=هاشمی{{سخ}}رضا صفرپور}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': دادگاه نظامی به تبع اتهامات نظامی، به جرم کلاهبرداری شخص نظامی نیز رسیدگی می نماید.  

حسب محتویات پرونده آقایان ۱- ف.الف. فرزند ع. ۲- الف.الف. فرزند ج. ۳- ر.م. فرزند الف. ۴- ع.ب. فرزند ک. ۵- پ.ل. فرزند ع. ۶- الف.گ. فرزند ق. ۷- ر.ج. فرزند م. ۸- ب.ج. فرزند ج. ۹- ن.م. فرزند ر. شکایتی علیه آقای ک.ث. فرزند ص.، متولد ۱۳۵۴، اهل و مقیم ارومیه، جمعی انتظامی شهرستان ارومیه به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت تقدیم دادستان نظامی استان آذربایجان غربی نموده که پرونده به بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای نظامی ارومیه ارجاع به شماره بایگانی شعبه ۹۱۰۲۳۸ ثبت پس از استماع اظهارات شکات و وکیل آقای ر.ج. به نام خانم س.م. وکیل پایه یک دادگستری و اظهارات و مدافعات متهم بازپرس محترم طی قرار نهایی شماره ۹۱۰۹۹۷۹۹۰۴۶۵۰۰۳۹۸-۲۷/۱۲/۱۳۹۱ با عنایت به گذشت آقای ب.ج. و ن.م. مستندا به بند ۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد جنبه خصوص بزه قرار موقوفی تعقیب و شاکی ردیف سوم نیز در مورد مبلغ یکصد میلیون ریال موضوع کلاهبرداری اعلام رضایت نموده، لذا در خصوص اتهام نامبرده دایر بر کلاهبرداری و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح با توجه به محتویات پرونده شکایت شکات، اقرار متهم بعضا صریح و تلویحی، اسناد و مدارک ارائه شده و سایر قرائن و اظهارات موجود و منعکس در پرونده اتهامات انتسابی به وی محرز و مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار مجرمیت صادر می شود و تاریخ وقوع بزه سال ۱۳۹۱ و محل وقوع بزه ارومیه اعلام گردیده است. که قرارهای صادره به موافقت معاون محترم دادستان نظامی استان آذربایجان غربی رسیده است (صفحات ۱۴۶ الی ۱۳۹). در مورد متهم نظامی سروان ک.ث. فرزند ص. کیفرخواست به اتهام کلاهبرداری و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح تنظیم و از ریاست محترم محاکم نظامی استان آذربایجان غربی مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی توسط معاون دادستان نظامی آذربایجان غربی تنظیم شده است (صفحات ۱۶۰ الی ۱۵۶) و آقای معاون محترم دادستان نظامی طی شرحی به فرماندهی محترم انتظامی شهرستان ارومیه (بازرسی) مرقوم و به لحاظ این که در مورد اتهام سروان ک.ث. دایر به کلاهبرداری و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح کیفرخواست صادر گردیده اعلام نموده است مشارالیه را در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از تاریخ مذکور (۲۸/۱۲/۱۳۹۱) از شغل خود تعلیق و نتیجه را به این مرجع اعلام نمایید (صفحه ۱۶۱). پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامی یک ارجاع شده است. ریاست محترم محکمه دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر که وقت رسیدگی به تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ تعیین شده، شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان در وقت مقرر با حضور شکات و وکیل مدافع احراز شکایت تشکیل جلسه داده و ضمن قرائت و تفهیم کیفرخواست و اتهام انتسابی مبنی بر کلاهبرداری و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح به متهم سروان ناجا ک.ث. فرزند ص. اظهارات و مدافعات متهم را استماع نموده که اظهار داشته است: اتهامات انتسابی را قبول ندارم و از شاکی ف.الف. رضایت اخذ نموده ام. دادگاه اظهارات شکات را استماع آقای الف.الف. فرزند ج. اظهار داشته است: ک.ث. در سال ۱۳۹۱ به مقدار ۲۵۹ گرم که ارزش آن در زمان خرید حدود ۲۲ میلیون تومان بوده که در قبال آن چک به همان مبلغ از ایشان گرفتم که مدت چک حدود ۲ ماه بود و در زمانش وصول نشد و موقع خرید دو بار به مغازه من مراجعه کرد به فاصله یک روز و بار اول در لباس نظامی بود و بار دوم با لباس شخصی و من بار اول قبول نکردم و با چک به ایشان طلا ندادم ولی در مرحله دوم با توجه به این که گفت من رئیس پاسگاه امام زاده هستم و به وام اقدام کرده ام و هم چنین از طریق نیروی انتظامی در تبریز یک زمین مرغوب به من دادند که قصد فروش آن را دارم و من قبول کردم و به مدت دو ماهه به ایشان دادم و به ایشان اعتماد کردم و اگر از نیروهای دیگر بود امکان نداشت به ایشان طلا بدهم. آقای ر.م. فرزند الف. نیز اظهار داشته است: یک بار توسط خواهر زاده ام به من معرفی شده بود از من طلا خرید و دو فقره چک به مدت دو ماه داد و در وقت مقرر چک ها وصول شدند و بعد از حدود ۵ یا ۶ ماه بعد دوباره به من مراجعه کرد و حدود ۳۶۷ گرم طلا از من خرید که ارزش آن در آن زمان یعنی ۱۲/۶/۹۱ حدود ۳۵ میلیون تومان بود که چک مبلغ جمعا ۲۵ میلیون تومان از ایشان گرفتم و بنا بود بعد از ۱۰ روز چک ها نقد شود که به بانک مراجعه و چک وصول نشد و برگشت زدم و خود را رئیس کلانتری ۱۸ معرفی کرده بود به ایشان اعتماد کردم و موقع خرید در مرحله دوم با لباس نظامی بود. شاکی ردیف سوم آقای ع.ب. فرزند ک. اظهار داشته است: در یک مرحله در اواخر سال ۹۰ از من مقداری طلا خریداری کرد و پول آن را در چند مرحله و مرا با دعوت کردن به کلانتری ۱۹ و پاسگاه امام زاده از من گرفت و مقداری از وجه آن را به صورت نقد پرداخت کرد و باقی مانده پول را دو فقره چک دادند و علاوه بر آن دستبند به وزن حدود ۱۶۰/۱۵ گرم به صورت امانت تحویل گرفت که عودت نداد و مقداری طلا خواهرش خرید کرد بنا بود پول آن را ک. بدهد که هنوز آن را نداده است و چک ها به موقع وصول نشد لکن چک اول که دو میلیون تومان بود به صورت نقد بعدا پرداخت کرد و بعد من چکش را مستر کردم و مابقی وجه چک و خود طلاها در ذمه ایشان ماند و هنوز نداده است و با لباس نظامی به مغازه من مراجعه نکرده لکن با دعوت به کلانتری یا پاسگاه نشان داد نظامی است. شاکی ردیف چهارم پ.ل. فرزند ع. نیز از ک.ث. شکایت نموده و اظهار داشته است که: نامبرده از من چند مرحله طلا خریداری کرده است که حدود چهار یا پنج مرحله یا بیشتر می شود که هر مرحله طلا خریداری کرده بود در قبال آن چک داده بود به هر حال پول آن ها چک ها وصول نشده ولی در مرحله آخر طلا حدود به ارزش ۱۴ میلیون یکصد هزار تومان از من طلا خریداری کرد و در قبال آن سه فقره چک به من داد و هنوز وصول نشده است و ایشان را رئیس شورای روستای الف. آقای چ.ع. به من معرفی کرد و من بنا به سفارش ایشان به وی اطمینان کردم و در مرحله اول با لباس نظامی به مغازه من مراجعه کرد. شاکی پنجم آقای الف.گ. فرزند ق. نیز اظهار داشته است: از ک.ث. شکایت دارم که در مرحله خرید فروش چندین مرحله انجام گردید در مرحله آخر حدود ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان بود که دو فقره چک به من داده بود که وصول نگردید تا به امروز هیچ پولی به من نداده و یکی از همکاران ر.ب. وی را به من معرفی کرد گفت نامبرده در نیروی انتظامی است. شاکی ششم آقای ر.ج. حضور ندارند ولی وکیل مدافع ایشان خانم س.الف. در جلسه حضور دارند اظهار می دارند: دفاعیات اینجانب طبق شکوائیه و لایحه دفاعیه می باشد آقای ک.ث. مدت ها پیش با مراجعه به زرگری موکل و با معرفی خویش به عنوان خادم ملت و سرباز دولت مأمور نیروی انتظامی مقداری طلاجات خریداری و پس از مدتی ثمن آن را به موکل تماما و نقدا پرداخت می نماید سپس با معرفی خواهر خویش به عنوان مأمور اطلاعات اقدام به بردن مقداری طلا نموده در موعد مقرر وجه آن را پرداخت نمودند و سپس در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ مقداری از طلاها شامل ۱۲ عدد النگو به وزن ۱۱/۱۴۴ یک سرویس گلستان به وزن ۱۰۰/۱۰۲ گرم، نیم ست با زنجیر به وزن ۶۴۰/۳۱ گرم، تک پوش به وزن ۱۲۰/۳۲ گرم، دستبند به وزن ۹۷۰/۵۱ گرم، انگشتر زنانه به وزن ۵۰۰/۸ گرم به صورت امانت دریافت نموده اند. ایشان به بهانه تصادف همسرشان و زمین گیر شدن ایشان آن ها را تحویل نداده و تاکنون نسبت به عودت اقدامی نکرده و پرداخت ثمن انتخاب شده ها اقدامی ننموده اند ولی استفاده ایشان از عنوان نظامی باعث زیر سئوال بردن مأمورین و خادمین دولت گردیده است. لازم به ذکر است کل طلاجات عودت شده ۴۵۰/۳۷۰ گرم می باشد و ایشان خویش را معاون کلانتری ۲۰ معرفی نمودند. دادگاه خطاب به متهم شکایت شکات را شنیدید چه می گویید؟ متهم اتهام کلاهبرداری را قبول نکرده و اظهار داشته است: من با لباس نظامی به مغازه هیچ یک از شکات نرفتم و عمل من با هیچ یک از الفاظ جرم کلاهبرداری نمی باشد و قبول ندارم که کارم خرید و فروش طلا بود و با این حال معامله طلا داشتم چون ورشکسته شدم نتوانستم پول آن ها را بدهم و هر مقدرای که در شکایتشان مطرح کردند درست است و من بدهکار می باشم و قصد خوردن پول آن ها را ندارم و نداشته ام ولی چون وضعیت به خاطر برگشت چک ها امکان اخذ وام وجود ندارد تا چک آن ها را پرداخت نمایم و ضمنا مرا بعضی افراد به شکات معرفی کردند و دفاعیات خود را مفصلا در دادسرا گفتم وکیل دارم از من دفاع خواهد کرد چون من با لباس نظامی نرفتم پس ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح نکردم و اگر من قصد خراب کردن نیرو را داشتم با لباس این کار را می کردم. وکیل متهم نیز اظهار داشته است: اتهامات وارده به موکل هرگز وارد نبوده چرا که برابر تعاریف قانونی جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی به موکل وارد نبوده و هر کدام دارای تعاریف خاص قانونی هستند و در کل موکل طبق اظهارات شکات بارها اقدام به خرید و فروش و پرداخت بدهی خود به آن ها نموده لیکن به دلیل تغییر فاحش قیمت طلا در بازار موکل دچار ورشکستگی شده و قادر به پرداخت بدهی خود نشده اند و از طرفی به هنگام مراجعه هر شخصی به مغازه هر یک از شکات به هنگامی که قصد دادن نسیه باشد حتما اول شخصیت و شغل و جا و مکان و قدرت مالی ایشان توسط شکات بررسی می شود که در صورت احراز اعتبار اقدام به دادن نسیه خواهند نمود که در این مورد نیز موکل قبل از اخذ نسیه توسط شکات مورد شناسایی قرار گرفته و حتما به نظامی بودن وی پی برده اند و این عمل نیز هرگز جرم تلقی نمی گردد، لذا هیچ یک از اتهامات به موکل وارد نبوده و صرفا موکل به شکات بدهکار می باشند که تقاضای صدور حکم برائت و ممانعت از تضییع حقوق موکل را دارم و هم چنین نظر به این که پس از استماع اظهارات شکات و بررسی موضوع حقوقی بودن آن قابل احراز می باشند، لذا تبدیل قرار وثیقه مأخوذه به قرار کفالت مورد تقاضا است. آخرین دفاع متهم استماع شد و متهم اظهار داشته است: اتهامات وارده را قبول ندارم و کلاهبرداری نکردم و وکیلم از من دفاع خواهد نمود. وکیل متهم اظهار داشته است: با استماع اظهارات شکات و بررسی تمامی جوانب پرونده آن چه مسلم است موکل هرگز با سوءنیت اقدام به عمل ننموده و صرفا به لحاظ دفعات خرید و فروش طلاجات اقدامات به مبادلات طلا می نموده است به لحاظ عدم وجود رکن مهم جوانب که همان رکن معنوی و سوءنیت می باشد تقاضای صدور رأی برائت را دارم (صفحات ۱۸۴ الی ۱۷۴). پس از ختم جلسه دادرسی آقای ف.الف. فرزند ع. رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به آقای ک.ث. رضائیه اعلام نموده است (صفحه ۱۸۹). سپس دادگاه محترم یاد شده طی مفاد دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۹۰۴۵۱۰۰۰۹۹-۲۹/۳/۱۳۹۲ در پرونده بایگانی شعبه ۹۲۰۰۳۵ در مورد اتهام آقای ک.ث. دایر به کلاهبرداری نسبت به شکات و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح با عنایت به اظهارات شکات در تمامی مراحل تحقیق و جلسه دادگاه، که همه حاکی از انجام معامله مشتکی عنه با شکات به صورت نسیه و با تحویل چک در قبال باقی مانده وجه معامله می باشد و حتی متهم با بعضی از شکات چندین بار و یا با بعضی ها برای بار اول بوده که معامله انجام داده حکایت از شناخت شکات از متهم را داشته و به علت شاغل بودن در نیروی انتظامی و توصیه و توثیق بعضی از دوستان شکات به وی اعتماد کرده اند و از طرفی با امعان نظر و مفاد ماده کلاهبرداری قید شده در کیفرخواست هیچ گونه سنخیتی با عمل متهم و تعریف و مفاد ماده مذکور وجود ندارد رفتار متهم با هیچ یک از واژه ها و کلمات قید شده در ماده یاد شده منطبق نمی باشد و هیچ گونه تقلب و فریب و اعتمادسازی غیرواقعی و وعده های طمع کارانه از سوی متهم صورت نگرفته و اگر خود را مأمور نیروی انتظامی و یا شاغل در پاسگاه و کلانتری معرفی کرده واقعی بوده و دروغ و فریبی از این حیث نیز در میان نبوده است و از طرفی متهم ضمن تکذیب و رد موضوع اتهامات به انجام معامله و داشتن بدهی طبق معمول و عرف بازار نسبت به شکات اقرار نموده است به لحاظ عدم احراز وقوع بزه کلاهبرداری و این که متهم به طور معمول و نوعا در لباس شخصی با شکات معامله طلا انجام و بنا به مشکلات مالی پیش آمده به متهم نتوانسته بدهی آن ها را به موقع پرداخت نماید که برای هر فرد اعم از نظامی یا غیرنظامی احتمال به وجود آمدن چنین وضعیتی متصور است و با دادن چک مسئولیت مدنی یا کیفری حسب مورد برای صادرکننده چک قانونا پیش بینی شده بار نمودن عنوان جرمی ایجاد جو بدبینی مضافا بر مسئولیت مذکور به فرد محمل قانونی نداشته، به علت عدم احراز وقوع بزه مذکور نیز مشارالیه را در مورد کلیه اتهامات انتسابی مستندا به اصل کلی برائت تبرئه نموده است (صفحات ۱۹۳ الی ۱۹۰) (جلد اول پرونده). خانم س.الف. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای ر.ج. فرزند م. ضمن تقدیم لایحه ای به دادگاه اعلام نموده اند موکل نسبت به سروان ک.ث. طی پرونده کلاسه ۹۱۰۲۳۸ نزد شعبه سوم بازپرس طرح دعوی خیانت در امانت ننموده اند و قرار مجرمیت به اتهام خیانت در امانت و کلاهبرداری و جو بدبینی به نیروهای مسلح صادر گردیده و متأسفانه جرم خیانت در امانت در عنوان کیفرخواست مقفول عنه واقع گردیده و ریاست محترم دادگاه نظامی لیکن نسبت به آن اتخاذ تصمیم ننموده اند، لذا تقاضای ارسال پرونده به شعبه و رسیدگی نسبت به جرم خیانت در امانت آقای ک.ث. را دارم (صفحه ۲۱۰ جلد دوم پرونده). سپس ۱- پ.ل. ۲- الف.گ. ۳- ر.م. ۴- ع.ب. ۵- الف.الف. ضمن تقدیم لایحه ای اعتراضیه به عنوان دیوان عالی کشور اعتراض و تجدیدنظرخواهی خود را از رأی برائت صادره در مورد اتهام متهم به کلاهبرداری در چهار برگ که ضمیمه پرونده شده است (صفحات ۲۱۹ الی ۲۱۶) اعلام نموده اند که: مشروح مفاد لایحه تقدیمی در زمان شور قرائت خواهد شد که لایحه اعتراضیه به تاریخ ۲۶/۴/۹۲ ثبت دفتر شده است. آقای دادستان نظامی استان آذربایجان غربی طی شرحی در تاریخ ۲۷/۴/۹۲ به بازپرس محترم شعبه سوم نظامی مرقوم داشته اند: ۱- راجع به بزه خیانت در امانت نفیا یا اثباتا در قرار مجرمیت و به تبع آن در کیفرخواست اظهار نشده است و سرنوشت شکایت شکات خصوصی (آقایان ب. و ج.) در این خصوص بلاتکلیف مانده است (قطع نظر از این که رفتار متهم در این باب نیز از مصادیق کلاهبرداری است). ۲- در قرار نهایی بازپرس و کیفرخواست به ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح استناد شده است مدلول ماده مرقوم منصرف از موارد اتهامی مندرج در تصمیمات قضایی فوق است. ۳- در کیفرخواست به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی استناد شده است لکن درج عنوان اتهامی موضوع ماده مرقوم در سند قضایی موصوف مغفول عنه واقع شده است فلذا اقتضاء دارد به طریق مقتضی نسبت به اصلاح یا صدور قرار و کیفرخواست تکمیلی اقدام فرمائید (صفحه ۲۲۰). سپس آقای دادستان نظامی موصوف طی شرحی به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و بیان مطالبی که اجمالا عمل ارتکابی متهم کلاهبرداری بوده و فاقد وصف حقوقی اعلامی در مفاد دادنامه است و ایشان جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح ایجاد نموده است ضمن اعتراض به رأی برائت صادره از ناحیه دادگاه محترم با اختیار حاصل از بند ج از فراز دوم ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها ضمن اعتراض به حکم صادره در هر دو قسمت استدعای نقض دادنامه معترض عنه و صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع را نموده است. که لایحه اعتراضیه به تاریخ ۲۹/۴/۹۲ ثبت دفتر شده است (صفحات ۲۲۲ و ۲۲۱) که مفاد لایحه اعتراضیه آقای دادستان نظامی نیز در زمان شور قرائت خواهد شد. آقای بازپرس محترم شعبه دوم دادسرا طی شرحی به عنوان دادستان نظامی مرقوم داشته اند در قرار نهایی صادره که دست نویس بوده در مورد خیانت در امانت با قید ماده استنادی به انضمام سایر اتهامات متهم قرار مجرمیت صادر گردیده و لکن در موقع تایپ عبارت خیانت در امانت سهوا از قلم افتاده و فقط ماده بزه معنون قید گردیده در واقع قرار مجرمیت به هر سه اتهام انتسابی متهم صادر شده است. در مورد اتهام دیگر وی جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح شماره ماده استنادی اشتباها ۱۲۶ قید شده که به ماده ۵۵ اصلاح می گردد (صفحه ۲۲۳) و آقای معاون محترم دادستان نظامی کیفرخواست تکمیلی صادر و مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۴۷ همان قانون تقاضای تعیین کیفر به اتهام خیانت در امانت نسبت به سروان ک.ث. فرزند ص. را از ریاست محترم محاکم نظامی استان آذربایجان غربی نموده است (صفحه ۲۲۴). پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامی یک جهت رسیدگی ارجاع شده است و به تاریخ ۳۰/۵/۹۲ وقت تعیین شده است. به لحاظ این که متهم در جلسه حضور داشته ولی وکیل مدافع وی و شکات و وکیل مدافع آن ها محل را ترک و حضور نداشته اند وقت رسیدگی تجدید شده است. به تاریخ ۵/۸/۹۲ وقت تعیین گردیده است. آقایان الف.گ. و پ.ل. و ر.م. و الف.الف. و ع.ب. لایحه دیگری به عنوان اعتراض به رأی برائت صادره از بزه انتسابی کلاهبرداری در مورد متهم ک.ث. تهیه و تقدیم پرونده نموده اند که به تاریخ ۲۶/۴/۹۲ ثبت دفتر گردیده و منضم شده است که در زمان شور این لایحه اعتراضیه نیز قرائت خواهد شد (صفحات ۲۶۱و ۲۶۰). دادگاه در تاریخ ۵/۸/۹۲ تشکیل جلسه با حضور متهم و وکیل وی و شکات به همراه وکیل احد از شکات، مفاد کیفرخواست تکمیلی و شکایت شکات آقایان ب. و ج. مبنی بر خیانت در امانت به متهم ک.ث. تفهیم شده متهم اتهام انتسابی را نپذیرفته است و شکایت شکات استماع شده متهم اظهار داشته است: بنده وکیل خود آقای ش.م. را از وکالت عزل می نمایم و خودم در مورد اتهاماتم دفاع خواهم نمود و از ریاست دادگاه استدعا دارم وکیل بنده از این لحظه به بعد جلسه دادگاه را ترک نماید. متهم اظهار داشته است: در مورد شکایت آقای ج. که تناقض گویی می کند به این که در دادسرا گفته آن مقدار طلاجات که طبق مدارک از من برده در یک مرحله بود ولی در جلسه دادگاه بیان کردند که در سه مرحله، مقداری من خودم و مقداری دو مرحله مقداری نیز آقای ت. دوست من برده است و در مورد دوم این که آقای ج. در مورد آن طلاجات که در صفحه ۱۱۴ قید شده مقداری نیز مربوط به برادرم ر.ث. می باشد که به حساب من نوشته است که در جلسه دادگاه در جواب من گفتند بله برادرت نیز از من طلا برده است که در آن مدرک قید شده است و برادرم به ایشان چکی به مبلغ شانزده و نیم میلیون تومان داده است که به طور شفاهی از ج. سئوال نمودم و ج. در جواب بیان داشت که برادرش به من چک نداده است. مورد سوم این که آقای ج. که گفتند فقط به من دو میلیون داده است من طبق پرینت اعلام می کنم که یک میلیون تومان نیز به حسابش پرداخت نمودم و مورد چهارم این که من در قبال آن طلاجات که طبق مدرک ارائه شده توسط ج. برده ام مبلغ دوازده میلیون و نهصد هزار تومان اعم از دستی در چندین مرحله و یا به صورت واریز به حسابش پرداخت نمودم. و لازم به ذکر است که این طلاها که در مدرک قید شده در سه مرحله از آقای ج. خریداری شده که در دو مرحله خودم و یک مرحله برادرم در قبال آن ها چک داده شده است و ضمنا کلیه طلاجاتی که در مدرک صفحه ۱۱۴ قید شده قبول دارم که از آقای ج. در سه مرحله (دو مرحله خودم و یک مرحله برادرم) خریداری کردم و پول آن ها به ایشان بدهکارم و چک دادم که سه فقره بود یکی سفید امضاء بوده و یکی شانزده و نیم میلیون تومان و دیگری را یادم نیست. و در مورد آقای ب. شکایت ایشان را قبول ندارم زیرا من آن ها را از ایشان خریداری کردم. من قبول دارم از آن ها طلا گرفتم ولی امانت بودن آن ها را قبول ندارم، فلذا مدرک مذکور را رد می نمایم و فقط در مورد مدرک آقای ب. آن مقدار که دست خط خودم می باشد که امضاء کردم آن را قبول دارم و قسمت فوق آن را قبول ندارم و در مورد مدرک آقای ج. من متن آن را نخواندم و به اصرار ص. و ج. امضاء کردم. وکیل آقای ج. نیز ضمن بیان مطالبی تقاضای مجازات متهم را به اتهام خیانت در امانت نموده اند. متهم در آخرین دفاع بیان داشته است: اتهام را قبول ندارم در طی جلسه دادگاه آقای ج. به طور صریح عنوان کرد که طلاها را طی سه فقره داده که بار اول در جلسه بازپرسی حرف دیگری زده بود و نیز عنوان کرد که بعد از انجام تمام خریدها چک صادر گردیده و به ایشان تحویل شده است و ایشان بعدا نیز اظهار داشت که من با چک ها به شما هیچ کاری نمی توانم بکنم ولی با این رسید پدر شما را درآوردم تناقض گویی های وی کاملا محرز بوده و اصولا اتهام خیانت در امانت را قبول ندارم چرا کسی که طلاهای امانتی نمی برد که آن را مجددا برگرداند و تحویل نماید مضاف بر آن رسم بازار در خرید نسیه این است که طلای نسیه را در موقع تسویه به نرخ روز تسویه می کنند و حتی مبالغ پرداختی بنده به آقای ج. به نرخ روز تسویه شده است پس اینجانب خرید و فروش نسیه انجام داده ام. و ضمن بیان مطالب دیگر اتهام را نپذیرفته است (صفحات ۲۷۳ الی ۲۶۲). پس از استماع اظهارات و مدافعات متهم دادگاه ختم دادرسی را اعلام و در پرونده به شماره بایگانی شعبه ۹۲۰۰۳۵ طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۹۰۴۵۱۰۰۲۵۹-۷/۸/۱۳۹۲ ضمن احراز بزهکاری متهم ک.ث. مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی در اجرای ماده ۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ محکوم نموده است و رأی را قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور اعلام نموده است (صفحات ۲۸۱ و ۲۸۰). پس از ابلاغ دادنامه متهم آقای ک.ث. ضمن تهیه و تقدیم سه برگ لایحه اعتراضیه به ریاست محترم شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی به رأی محکومیت خویش ضمن بیان مطالبی اعتراض نموده اجمالا ضمن اعلام بی گناهی خود و استناد به تصویر مدارک ابرازی و بررسی مجدد پرونده و درخواست اعاده پرونده به دادسرا یا احاله پرونده به محاکم عمومی را جهت دفاع از خود و اثبات موضوع نموده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع و به شماره بایگانی شعبه دوم دیوان عالی کشور به کلاسه ۹۲۰۴۷۶ ثبت گردیده است. مفاد لایحه اعتراضیه متهم در زمان شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صفرپور عضو ممیز و اوراق پروند و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: اتخاذ تصمیم مقتضی ; دادنامه شماره ۰۰۲۵۹ مورخ ۷/۸/۹۲-۱۰۰۰۹۹ مورخ ۲۹/۳/۹۲ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:  

نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواهان آقای ک.ث. فرزند ص. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۵۹ مورخ ۷/۸/۹۲ متضمن محکومیت مشارالیه به اتهام خیانت در امانت به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و آقایان الف.گ. و پ.ل. و ر.م. و الف.الف. و ع.ب. و د. نسبت به رأی برائت صادره به موجب مفاد دادنامه شماره ۱۰۰۰۹۹ مورخ ۲۹/۳/۹۲ در مورد متهم آقای ک.ث. فرزند ص. مبنی بر کلاهبرداری و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح به موجب لوایح تقدیمی دلیل موجه برای تخدیش مبانی آراء صادره و تزلزل علم متعارف حاصل دادگاه ارائه نشده و از حیث مراعات موازین قانونی هم ایراد موجب نقض نسبت به دادنامه های معترض عنه به نظر نمی رسد، لذا ضمن رد اعتراضات مطروحه دادنامه های تجدیدنظرخواسته را که از لحاظ انطباق مورد با قانون و رعایت تشریفات و اصول دادرسی و کیفیت احراز بزهکاری در مورد سروان ک.ث. فرزند ص. فاقد منقصت است به استناد بند اول ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها ابرام می نماید.

رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور عضو معاون