۱۲٬۰۵۸
ویرایش
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک''': اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که [[قائممقام قانونی]] آنان محسوب میشوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت. | '''ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک''': [[سند|اسناد]] ثبت شده در قسمت راجع به [[معامله|معاملات]] و [[تعهد|تعهدات]] مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که [[قائممقام قانونی]] آنان محسوب میشوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت. | ||
* [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۵: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که اصولاً اعتبار اسناد به سبب امضاء و تصدیقاتی می باشد که در آن ها به عمل آمده است و خصیصه ی خاصی برای معاملات و تعهدات نیست که جایگاهی برای تخصیص آن ها فرض شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009628|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین اینکه در متن ماده تنها به معاملات و تعهدات اشاره شده و نسبت به [[اقرار|اقاریر]] و ایقاعات همچون [[اسقاط حق]]، [[ابراء ذمه]] و [[فسخ]] سخنی به میان نیاورده است. لیکن آن ها نیز مشمول ماده ی مذکور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009616|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که اصولاً اعتبار اسناد به سبب امضاء و تصدیقاتی می باشد که در آن ها به عمل آمده است و خصیصه ی خاصی برای معاملات و تعهدات نیست که جایگاهی برای تخصیص آن ها فرض شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009628|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین اینکه در متن ماده تنها به معاملات و تعهدات اشاره شده و نسبت به [[اقرار|اقاریر]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[اسقاط حق]]، [[ابراء ذمه]] و [[فسخ]] سخنی به میان نیاورده است. لیکن آن ها نیز مشمول ماده ی مذکور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009616|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == |
ویرایش