رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی ‌دستگاه های دولتی علیه یکدیگر): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاه‌های دولتی علیه یکدیگر):'''[[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] [[دادگستری]] را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی]] هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب [[هیئت وزیران]] برسد مسؤول اعمال دیگران نیز می‌باشد؛ بنابراین [[تصویب‌نامه]] شماره ۱۶۱۰۴ت ۳۳۵–۱۳۶۶/۵/۸ هیئت وزیران که برای ارشاد [[دستگاه‌ اجرایی|دستگاه‌های اجرایی]] و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به [[دعاوی]] و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی که به اعتبار مسؤولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود؛ لذا [[رأی]] شعبه چهاردهم [[دیوان عالی کشور]] مبنی بر [[صلاحیت]] عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]