رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاه های دولتی علیه یکدیگر)
رای وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاه‌های دولتی علیه یکدیگر):اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران برسد مسؤول اعمال دیگران نیز می‌باشد؛ بنابراین تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۰۴ت ۳۳۵–۱۳۶۶/۵/۸ هیئت وزیران که برای ارشاد دستگاه‌های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی که به اعتبار مسؤولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود؛ لذا رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل ۱۳۷ قانون اساسی
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸