ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': پس از ثبت [[دادخواست]] [[اعسار]] [[دادگاه]] مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی [[محکومٌ علیه]] جهت روشن شدن اعسار یا [[ایسار]] او اقدام کند.

[[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]

ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی

با توجه به این که ثبت دادخواست ممکن است از طریق [[دفتر خدمات قضایی]] یا دفتر [[دادگاه صالح]] صورت گیرد، دفتر دادگاه به استناد [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی]]، پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و رسید آن را به تقدیم کننده دادخواست بدهد. در صورت ناقص بودن نیز لازم است [[اخطار رفع نقص]] و در صورت اقتضاء، [[قرار رد دادخواست]] صادر نماید و در صورت تکمیل دادخواست آن را به اطلاع رئیس شعبه برساند. بنابراین عبارت «پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً ...» نوعی مسامحه است و پس از تکمیل دادخواست موضوعیت پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660184|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

== رویه های قضایی ==

 

* [[رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/ 9/ 1400ھیات عمومی دیوان عالی کشور]]

 

* [[نظریه شماره 7/99/17 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات دادرسی در دادگاه خانواده درخصوص اعسار]]

به عقیده برخی، عبارت «به هر نحو دیگر که ممکن باشد...» از ضعف تألیف برخوردار است و [[اطلاق]] و عموم آن می‌تواند مخالف [[قانون اساسی]] و شرع باشد و زمینه اقدامات سلیقه‌ای و برخی تخلفات را فراهم آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]