۱٬۳۳۳
ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': در صورت ثبوت | '''ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': در صورت ثبوت [[اعسار]]، چنانچه [[مدیون]] متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، [[دادگاه]] ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط [[محکومٌ به]] یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از [[محکومٌ علیه|محکومٌ علیه]] به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره ۲ـ هر یک از [[محکوم ٌله]] یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم [[دادخواست]]، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند. | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
دعوی افزایش، کاهش و یا تعدیل اقساط از جانب [[محکوم علیه|محکومعلیه]] و یا [[محکومله]] از دعاوی ملحق به اعسار و مانند اعسار، [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است. زیرا اولاً و بالذات و به طور مستقیم، [[خواهان]] مالی نمیخواهد هر چند ثانیاً و در عرض آن ممکن است پرداخت یا عدم پرداخت مالی و یا تغییر در نحوه پرداخت را درخواست کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659476|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == |
ویرایش