ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار  با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به  دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
'''ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': در صورت ثبوت [[اعسار]]، چنانچه [[مدیون]] متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، [[دادگاه]] ضمن صدور حکم اعسار  با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط [[محکومٌ به]] یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از [[محکومٌ علیه|محکومٌ‌ علیه]] به  دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره ۲ـ هر یک از [[محکوم ٌله]] یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم [[دادخواست]]، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
دعوی افزایش، کاهش و یا تعدیل اقساط از جانب [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و یا [[محکوم‌له]] از دعاوی ملحق به اعسار و مانند اعسار، [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است. زیرا اولاً و بالذات و به طور مستقیم، [[خواهان]] مالی نمی‌خواهد هر چند ثانیاً و در عرض آن ممکن است پرداخت یا عدم پرداخت مالی و یا تغییر در نحوه پرداخت را درخواست کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659476|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
۱٬۳۳۳

ویرایش

منوی ناوبری