۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مقالات مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری برگزار شده در بستان آباد، مورخ بهمن ۱۳۷۹ نیز، چنین بوده‌است که: «ضمانت اجرای [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۷]] تا [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] صدور [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری برگزار شده در بستان آباد، مورخ بهمن ۱۳۷۹ نیز، چنین بوده‌است که: «ضمانت اجرای [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۷]] تا [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] صدور [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* مستفاد از نظریه شماره ۷/۶۳۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۵، طبق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمیمه فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست، صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق [[ماده ۳۲ قانون وکالت]] ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * مستفاد از نظریه شماره ۷/۶۳۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۵، طبق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمیمه فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست، صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق [[ماده ۳۲ قانون وکالت]] ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارائه اصل وکالتنامه به عنوان پیوست دادخواست (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۹۷)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابلاغ رای غیابی به وکیل فاقد سمت و اثر آن در حق واخواهی وراث و اختیار وکیل در طرح دعوی واخواهی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده]] | * [[نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده]] | ||