ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[نشست قضایی]] برگزار شده در بهمن ۱۳۸۰ دادگستری قم نیز چنین مطرح شده بود: «به موجب بند ۳ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱]] و بند ۱۴ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]]، چنانچه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دوهزار ریال به عنوان علی‌الحساب [[هزینه دادرسی]] پرداخت می‌شود. اگر حکم به نفع خواهان صادر نشود پرداخت بقیه هزینه دادرسی نیز منتفی است و در نتیجه چنین رأیی قابل تجدیدنظر نخواهد بود پس بهتر است مبلغ علی‌الحساب به مقداری باشد که رأی قابل تجدیدنظر باشد. اگر حکم به نفع خواهان باشد دادگاه باید مبلغ خواسته را قبل از صدور رأی مشخص کند و پس از پرداخت هزینه دادرسی، رأی بدهد. در مورد این که ملاک قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی، محکوم‌به می‌باشد یا خواسته، اختلاف نظر وجود دارد و نظر اول، موجه‌تر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==