ماده ۸۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیاً- پدر آن‌ها زنده باشد؛

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

*{{زیتونی|[[ماده ۸۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

حجب ولد یعنی اینکه، فرزند میت، باعث کاهش سهم سایر وراث او شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

حجب نقصان یعنی کاهش فرض وارث، از حد بالا به حد پایین. و حجب نقصان یعنی حجب از قسمتی از فرض. و در تعریفی کامل تر، به افول از بهترین نصیب در ترکه، به دلیل وجود ورثه دیگر برای متوفی، حجب نقصان گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اخوه متوفی، درصورتی می توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که، به هنگام فوت مورث، زنده بوده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اخوه متوفی، درصورتی می توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که، پدر میت، به موجب یکی از موانع وراثت، محروم از ارث نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14924|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

حجب ولد، سهم ابوین میت را، به یک ششم کاهش می دهد؛ مگر اینکه فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشند که در اینصورت، فرزندان میت، فرض خود را برده؛ و والدین او نیز، به حداقل نصیب خود رسیده ؛و درنهایت، آنچه باقی بماند؛ به نسبت سهم هر یک از وراث، به آنان رد می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=740236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اخوه متوفی، درصورت حصول شرایط قانونی، حاجب مادر از بعض فرض خود می باشند؛ درحالیکه خودشان نمی توانند از میت، ارث ببرند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

منظور قانونگذار در بند سوم این ماده؛ عدم ممنوعیت اخوه متوفی از ارث می باشد؛ چراکه در لزوم ممنوع نبودن مادر از ارث، تردیدی وجودندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

اجرای لعان درمورد هریک از اخوه میت؛ مانع از این می گردد که شخص مزبور، حاجب مادر از بعض فرض خود گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

اخوه متوفی، درصورتی می توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که، حمل نباشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

چون پدر، مسئول تأمین هزینه های زندگی اخوه متوفی بوده ؛ لذا خواهران و برادران میت، حاجب مادر از بعض ارث محسوب شده؛ و سهم او را به نصیب ادنی، کاهش می دهند. به همین دلیل، هرچند قتل مانع ارث است؛ اما درفرضی که، یکی از اخوه متوفی، قاتل او باشد؛ بازهم می توانند حاجب نقصانی مادر باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381800|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>

برای اینکه اخوه متوفی، حاجب مادر از بعض سهم خود محسوب گردند؛ باید به صورت حمل نباشند؛ و دیگر اینکه، نسب آنها مشروع باشد؛ و دیگراینکه بین حاجب و محجوب، مغایرت وجودداشته باشد؛ مثلاً پدر میت، براثر نزدیکی به شبهه، از دختر خود، صاحب فرزند نشده باشد؛ و درواقع، به نوعی، عنوان مادر و خواهر برای متوفی، در یک شخص، قابل جمع نباشد. و دیگراینکه، هیچ کدام از اخوه میت، ممنوع از ارث نباشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482092|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 126/7 مورخه 1372/2/5 اداره حقوقی قوه قضاییه، اخوه متوفی، درصورتی می توانند حاجب مادر از بعض سهم خود گردند که، به هنگام فوت مورث، پدر او زنده بوده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

باتوجه به نظریه مشورتی شماره 3923/7 مورخه 1387/6/25 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت وجود هر یک از موانع ارث در اخوه متوفی، به استثنای قتل، مانع از تنزل سهم مادر، از فرض حد اعلی به حد ادنی می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258672|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

حجب از بعض، که در صدر این ماده مورد تصریح قرارگرفته است؛ درصورتی امکانپذیر است که وارث، فرض بر باشد؛ هرچند در این ماده، با حصول شرایطی، پدر متوفی نیز همانند مادر او، حداقل نصیب خود را می برد؛ اما به دلیل اینکه پدر، همیشه فرض بر نیست؛ نمی توان او را مشمول حجب نقصانی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381652|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>

این ماده؛ رد مازاد ترکه را به والدین متوفی، قرابت محسوب نموده است؛ درصورتیکه مادر میت، در همه شرایط فرض بر بوده؛ و پدر او نیز با وجود فرزند یا نوه برای متوفی، به فرض ارث می برد. پس رد مازاد ترکه به آنان نیز، رد به فرض می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155516|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

در بند سوم این ماده، درج فعل (نباشد)؛ برای اخوه که جمع هستند؛ مناسب نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر میت، نه میلیون تومان، ترکه داشته باشد؛ و ورثه او منحصر به یک دختر و مادر باشند؛ دراینصورت، نصف ماترک، به فرض به دختر او می رسد؛ و یک ششم آن نیز، نصیب مادر میت می شود؛ و مابقی ترکه نیز، به نسبت فرض مقرر قانونی، بین آنان تقسیم می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208336|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}