ماده ۸۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۹۲ قانون مدنی''': [[حجب]] از بعض فرض، در موارد ذیل است:
'''ماده ۸۹۲ قانون مدنی''': [[حجب]] از بعض [[فرض]]، در موارد ذیل است:


الف- وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد [[ماده ۹۰۸ قانون مدنی|۹۰۸]] و [[ماده ۹۰۹ قانون مدنی|۹۰۹]] که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.
الف - وقتی که برای میت، [[ولد|اولاد]] یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد [[ماده ۹۰۸ قانون مدنی|۹۰۸]] و [[ماده ۹۰۹ قانون مدنی|۹۰۹]] که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان [[قرابت بر|قرابت]] یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین [[زوج]] از بردن بیش از یک ربع و [[زوجه]] از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.


ب- وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که:
ب - وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که:


اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
خط ۹: خط ۹:
ثانیاً- پدر آن‌ها زنده باشد.
ثانیاً- پدر آن‌ها زنده باشد.


ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
ثالثاً- از [[ارث]] ممنوع نباشد مگر به سبب [[قتل]].


رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.
رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۰۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۰۹ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حجب ولد یعنی اینکه، فرزند میت، باعث کاهش سهم سایر وراث او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«[[حجب ولد]]» یعنی فرزند میت، باعث کاهش سهم سایر [[وارث|وراث]] او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


حجب نقصان یعنی کاهش فرض وارث، از حد بالا به حد پایین. و حجب نقصان یعنی حجب از قسمتی از فرض. و در تعریفی کامل تر، به افول از بهترین نصیب در ترکه، به دلیل وجود ورثه دیگر برای متوفی، حجب نقصان گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
«[[حجب نقصانی|حجب نقصان]]» یعنی کاهش فرض وارث، از حد بالا به حد پایین، یعنی حجب از قسمتی از فرض، و در تعریفی کامل تر، به افول از بهترین نصیب در [[ترکه]]، به دلیل وجود ورثه دیگر برای متوفی، حجب نقصان گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اخوه متوفی، درصورتی می‌توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که، به هنگام فوت مورث، زنده بوده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
[[اخوه]] متوفی، در صورت حصول شرایط قانونی، حاجب مادر از بعض فرض خود می‌باشند؛ در حالی که خودشان نمی‌توانند از میت، ارث ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اخوه متوفی، در صورتی می‌توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که [[جنین|حمل]] نباشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به هنگام فوت [[مورث]]، زنده بوده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین پدر میت، به موجب یکی از [[موانع ارث|موانع وراثت]]، محروم از ارث نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14924|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


اخوه متوفی، درصورتی می‌توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که، پدر میت، به موجب یکی از موانع وراثت، محروم از ارث نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14924|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
منظور قانونگذار در بند سوم این ماده؛ عدم ممنوعیت اخوه متوفی از ارث می‌باشد؛ چرا که در لزوم ممنوع نبودن مادر از ارث، تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


حجب ولد، سهم ابوین میت را، به یک ششم کاهش می‌دهد؛ مگر اینکه فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشند که در اینصورت، فرزندان میت، فرض خود را برده؛ و والدین او نیز، به حداقل نصیب خود رسیده؛ و درنهایت، آنچه باقی بماند؛ به نسبت سهم هر یک از وراث، به آنان رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=740236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اجرای [[لعان]] در مورد هر یک از اخوه میت؛ مانع از این می‌گردد که شخص مزبور، حاجب مادر از بعض فرض خود گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


اخوه متوفی، درصورت حصول شرایط قانونی، حاجب مادر از بعض فرض خود می‌باشند؛ درحالیکه خودشان نمی‌توانند از میت، ارث ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
حجب ولد، سهم ابوین میت را، به یک ششم کاهش می‌دهد؛ مگر اینکه فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشند که در این صورت، فرزندان میت، فرض خود را برده؛ و والدین او نیز، به حداقل نصیب خود رسیده؛ و در نهایت، آنچه باقی بماند؛ به نسبت سهم هر یک از وراث، به آنان رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=740236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


منظور قانونگذار در بند سوم این ماده؛ عدم ممنوعیت اخوه متوفی از ارث می‌باشد؛ چراکه در لزوم ممنوع نبودن مادر از ارث، تردیدی وجودندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
برای اینکه اخوه متوفی، حاجب مادر از بعض سهم خود محسوب گردند؛ باید به صورت حمل نباشند؛ و دیگر اینکه، نسب آنها [[نسب مشروع|مشروع]] باشد؛ و دیگر اینکه بین حاجب و محجوب، مغایرت وجود داشته باشد؛ مثلاً پدر میت، بر اثر [[وطی به شبهه|نزدیکی به شبهه]]، از دختر خود، صاحب فرزند نشده باشد؛ و در واقع، به نوعی، عنوان مادر و خواهر برای متوفی، در یک شخص، قابل جمع نباشد و دیگر اینکه، هیچ‌کدام از اخوه میت، ممنوع از ارث نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482092|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


اجرای لعان درمورد هریک از اخوه میت؛ مانع از این می‌گردد که شخص مزبور، حاجب مادر از بعض فرض خود گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


اخوه متوفی، درصورتی می‌توانند حاجب مادر از بعض فرض خود شوند که، حمل نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
چون پدر، مسئول تأمین هزینه‌های زندگی اخوه متوفی بوده؛ لذا خواهران و برادران میت، حاجب مادر از بعض ارث محسوب شده؛ و سهم او را به نصیب ادنی، کاهش می‌دهند، به همین دلیل، هر چند قتل مانع ارث است؛ اما در فرضی که، یکی از اخوه متوفی، قاتل او باشد؛ باز هم می‌توانند حاجب نقصانی مادر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381800|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
چون پدر، مسئول تأمین هزینه‌های زندگی اخوه متوفی بوده؛ لذا خواهران و برادران میت، حاجب مادر از بعض ارث محسوب شده؛ و سهم او را به نصیب ادنی، کاهش می‌دهند. به همین دلیل، هرچند قتل مانع ارث است؛ اما درفرضی که، یکی از اخوه متوفی، قاتل او باشد؛ بازهم می‌توانند حاجب نقصانی مادر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381800|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
 
برای اینکه اخوه متوفی، حاجب مادر از بعض سهم خود محسوب گردند؛ باید به صورت حمل نباشند؛ و دیگر اینکه، نسب آنها مشروع باشد؛ و دیگراینکه بین حاجب و محجوب، مغایرت وجودداشته باشد؛ مثلاً پدر میت، براثر نزدیکی به شبهه، از دختر خود، صاحب فرزند نشده باشد؛ و درواقع، به نوعی، عنوان مادر و خواهر برای متوفی، در یک شخص، قابل جمع نباشد. و دیگراینکه، هیچ‌کدام از اخوه میت، ممنوع از ارث نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482092|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۶/۷ مورخه ۱۳۷۲/۲/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اخوه متوفی، در صورتی می‌توانند حاجب مادر از بعض سهم خود گردند که، به هنگام فوت مورث، پدر او زنده بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۶/۷ مورخه ۱۳۷۲/۲/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اخوه متوفی، درصورتی می‌توانند حاجب مادر از بعض سهم خود گردند که، به هنگام فوت مورث، پدر او زنده بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۳۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت وجود هر یک از موانع ارث در اخوه متوفی، به استثنای قتل، مانع از تنزل سهم مادر، از فرض حد اعلی به حد ادنی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258672|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* با توجه به نظریه مشورتی شماره ۳۹۲۳/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت وجود هر یک از موانع ارث در اخوه متوفی، به استثنای قتل، مانع از تنزل سهم مادر، از فرض حد اعلی به حد ادنی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258672|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
حجب از بعض، که در صدر این ماده مورد تصریح قرارگرفته است؛ درصورتی امکانپذیر است که وارث، فرض بر باشد؛ هرچند در این ماده، با حصول شرایطی، پدر متوفی نیز همانند مادر او، حداقل نصیب خود را می‌برد؛ اما به دلیل اینکه پدر، همیشه فرض بر نیست؛ نمی‌توان او را مشمول حجب نقصانی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381652|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
حجب از بعض، که در صدر این ماده مورد تصریح قرار گرفته است؛ در صورتی امکان پذیر است که وارث، [[فرض بر]] باشد؛ هر چند در این ماده، با حصول شرایطی، پدر متوفی نیز همانند مادر او، حداقل نصیب خود را می‌برد؛ اما به دلیل اینکه پدر، همیشه فرض بر نیست؛ نمی‌توان او را مشمول حجب نقصانی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381652|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>


این ماده؛ رد مازاد ترکه را به والدین متوفی، قرابت محسوب نموده‌است؛ درصورتیکه مادر میت، در همه شرایط فرض بر بوده؛ و پدر او نیز با وجود فرزند یا نوه برای متوفی، به فرض ارث می‌برد. پس رد مازاد ترکه به آنان نیز، رد به فرض می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155516|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
همچنین این ماده؛ رد مازاد ترکه را به والدین متوفی، قرابت محسوب نموده‌ است؛ درصورتی که مادر میت، در همه شرایط فرض بر بوده؛ و پدر او نیز با وجود فرزند یا نوه برای متوفی، به فرض ارث می‌برد، پس رد مازاد ترکه به آنان نیز، رد به فرض می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155516|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


در بند سوم این ماده، درج فعل (نباشد)؛ برای اخوه که جمع هستند؛ مناسب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
در بند سوم این ماده نیز، درج فعل "نباشد" ؛ برای اخوه که جمع هستند؛ مناسب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر میت، نه میلیون تومان، ترکه داشته باشد؛ و ورثه او منحصر به یک دختر و مادر باشند؛ دراینصورت، نصف ماترک، به فرض به دختر او می‌رسد؛ و یک ششم آن نیز، نصیب مادر میت می‌شود؛ و مابقی ترکه نیز، به نسبت فرض مقرر قانونی، بین آنان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208336|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
* اگر میت، نه میلیون تومان، ترکه داشته باشد؛ و ورثه او منحصر به یک دختر و مادر باشند؛ در این صورت، نصف ماترک، به فرض به دختر او می‌رسد؛ و یک ششم آن نیز، نصیب مادر میت می‌شود؛ و مابقی ترکه نیز، به نسبت فرض مقرر قانونی، بین آنان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208336|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۰۶۸

ویرایش

منوی ناوبری